عمال شبه الطبي يلتحقون بمناصبهم بعد 16 يوما من الإضراب

قانونهم الأساسي سيصدر بعد 15 يوما

قال رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، لوناس غاشي، إن عمال القطاع المقدر عددهم 90 ألف عامل على المستوى الوطني سيباشرون مهامهم اليوم بصفة عادية بعد القرار الرسمي الذي سيخرج به المجلس الوطني للنقابة القاضي بتوقيف الإضراب الذي دام 16 يوما.
أوضح لوناس غاشي في تصريح ل''الخبر'' أن قرار توقيف الإضراب جاء بعد اللقاء الذي جمعهم بمسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي ترأسه الوزير جمال ولد عباس، حيث تم الاستجابة خلاله لجميع المطالب التي كانت سببا في شن إضراب مفتوح منذ 8 فيفري الجاري، أين وقع الطرفان على محضر مشترك يتضمن التزامات وزارة الصحة فيما يخص التكفل بمطالب شبه الطبيين، وهنا أشار غاشي إلى قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي وقع على المراسيم الثلاثة المتعلقة بإنشاء معاهد عالية للتكوين في العلوم شبه الطبية، وأخرى لتكوين القابلات، إضافة إلى معاهد للتكوين في السلك شبه الطبي، وهو ما أشار إليه بيان الوزارة الذي أكد بخصوص القرار الأخير أنه تكريس قانوني لمشاريع القوانين الأساسية لشبه الطبيين في إطار إدراج نظام ليسانس ماستر دكتوراه ''آل.آم.دي''، وإدماج التصنيف 11 كذلك بالنسبة للقابلات والبيولوجيين من قبل مصالح المديرية العامة التي بلغت مستوى متقدما في معالجة الملفات. في المقابل تحدث غاشي عن التقدم في دراسة القانون الخاص بشبه الطبي، وأكد أنه وحسب المعلومات التي استقاها من الوزارة خلال الاجتماع الأخير، فإن تاريخ صدوره قريب في آجال لا تتعدى حسبه 15 يوما. وحول مصير عمال القطاع الحاليين وفق النظام الجديد، قال غاشي إن الموظفين الحاليين سيستفيدون من التصنيف الذي سيمنحهم الكثير من الامتيازات بما فيها رفع الأجور، بالإضافة إلى الترقية التي ستشملهم والتي سيراعى فيها كفاءة الموظف وسنوات الخبرة، مقدرا في ذات الوقت التضحيات التي قاموا بها خلال مرحلة الإضراب التي صعدوا فيها الاحتجاج بدءا من التوقف عن العمل، ووصولا إلى اعتصامات داخل المستشفيات، فكانت نتيجتها افتكاك حقوقهم المشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن الإضراب الأخير لعمال شبه الطبي أحدث اختلالا واسعا بالمستشفيات والمراكز الطبية، ألغي فيه حتى الحد الأدنى للعلاج، وتم بموجبه تأجيل عدد كبير من العمليات التي أثرت على المرضى، ناهيك عن المعاناة التي اشتكى منها المصابون بالأمراض المزمنة طيلة 16 يوما، خاصة مرضى السرطان. وحسبما تحدث به المصابون بهذه الأخيرة، فإن المراكز المخصصة للعلاج بمستشفى مصطفى باشا والبليدة مثلا؛ شهدت تكفلا سيئا للغاية، ما أدى إلى إهمال عدد كبير من الملفات، وحال دون تلقي المرضى لعلاجهم خاصة الخاضعين منهم للعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة.