أعوان المعاينة والمراقبون ل7 أسلاك تابعة للمالية يلوّحون بالاحتجاج

القانون الأساسي الجديد أهمل ترقيتهم رغم الخبرة

ناشد المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، عمال القطاع الالتفاف بالنقابة لتحديد أشكال الاحتجاج خلال المرحلة المقبلة تنديدا بما جاء في القانون الأساسي للعمال الصادر في نوفمبر الماضي.
وحسب ما جاء في بيان المجلس الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن عدد العمال المتضررين وصل إلى 60 ألف عامل. وهي تخص كلا من الضرائب، أملاك الدولة، الحفظ العقاري، مسح الأراضي، التخطيط، حيث اقتصرت الترقيات وفق القانون الأساسي الخاص بهم الذي صدر في نوفمبر الماضي على المفتشين فقط، في الوقت الذي أقصي كل من مفتشي الميزانية والمراقبين وأعوان المعاينة من هذا الأخير، رغم خبرتهم التي تتجاوز 10 سنوات.
في المقابل ذكر ذات البيان أن المفتشين الذين تمت ترقيتهم وتصنيفهم في المرتبة ,12 وهو ما لم يستفد منه العمال المصنفون في الفئات المقصاة. من جهة أخرى أشار البيان إلى علاوة الدخل التكميلي التي يستلمها العمال كل 6 أشهر، حيث تقلصت مؤخرا بنسبة 30 بالمائة. وهو ما أثر على أجرة العمال منددا في ذات السياق بالإجحاف الممارس على قطاع المالية، رغم أنهم أساس جميع القطاعات الأخرى.