تجميد تصدير سبائك النفايات المسترجعة

المديرية العامة للجمارك

فضائح تصدير سبائك الرصاص والألمنيوم والنحاس انطلاقا من عنابة والعاصمة ووهران تعجل بصدور القرار
كشفت مصادر مسؤولة ل''الخبر'' عن مضمون برقية أصدرتها المديرية العامة للجمارك، كإجراء وقائي لكبح تهريب سبائك معادن النفايات المعدنية المسترجعة، يتمثل في حظر مؤقت لكل عمليات التصدير للنفايات المعدنية، النفايات الحديدية وغير الحديدية
في شكل سبائك مصنفة كمعادن نقية.
جاء قرار المديرية العامة للجمارك في برقية أرسلها المدير العام، عبدو بودربالة، من خلال مصالحه، إلى مديري الموانئ والموانئ الجافة عبر الوطن، تضمنت تجميدا مؤقتا لكل عمليات التصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية في شكل سبائك مصنفة كمعادن نقية، في حين أنها مسترجعة من بقايا المعادن التي كانت تصدر من قبل في حالتها الخام قبل قرار المنع. وحسب ما علمته ''الخبر''، فإن قرار مصالح الجمارك جاء بعد سلسلة الفضائح التي هزت موانئ عنابة ووهران، والموانئ الجافة لمفتشية الجمارك بالصنوبر البحري، حيث كانت تلك المعابر المينائية جسرا لتصدير آلاف الأطنان من الرصاص والألمنيوم والنحاس في شكل سبائك مصدرها نفايات حديدية وغير حديدية ممنوعة من التصدير، حيث تتم إذابتها في أفران وورشات لتأخذ شكل سبائك معدنية، وتصدر بهذا الشكل كمعدن نقي، في حين أن مصدرها نفايات معدنية، لكن يتم التصريح بأنها مواد نقية، وبأسعار لا تتطابق مع أسعار المعادن النقية في البورصات العالمية، وهو شكل من أشكال التحايل الذي اكتشفته مصالح الجمارك من خلال تصدير السبائك المعدنية لكن بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن وجه التلاعب يتمثل في أن تصدير المعادن في شكل سبائك على أساس أنها معادن نقية يستوجب أن يكون مصدرها الحقيقي مناجم وليس نفايات مسترجعة، وكان المصدرون ومعظمهم أجانب يقدمون تصريحات جمركية بقيم لصادراتهم لا تتناسب مع أسعار المعادن النقية في الأسواق العالمية.
للإشارة، فإن قرار التجميد المؤقت، الذي أصدرته مصالح الجمارك، جاء في وقت ينتظر تنظيم النشاط من طرف مصالح وزارة التجارة التي تعكف على دراسة ملف إعادة بعث تصدير النفايات الحديدية وغير حديدية، وفق دفتر شروط مضبوط يعيد فتح ما يقارب 40 ألف منصب شغل.