اجتماع لاتحادية أعوان الحماية لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية

بعد اطلاعها على محتوى مشروع القانون الأساسي

أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي أعوان الحماية المدنية عن رفضها لمحتوى مشروع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بعد اطلاعها على نسخة منه أمس. ودعت إلى اجتماع طارئ الخميس المقبل لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي ستطالب بإلغاء هذه الوثيقة وإعداد مشروع جديد يستند على مشاورة القاعدة.
وصفت الاتحادية الوطنية لموظفي أعوان الحماية المدنية مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية بالمخيب للآمال، بسبب تضمنه مجموعة من المواد المقيدة للحريات بمقابل تقصيره في جانب التكفل بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأعوان وتركيزه على العقوبات أكثر من الحقوق، حيت تضمن نسبة لها مجموعة من مواد تستهدف الحريات من دون أن يأتي بتحسينات لقطاع الحماية المدنية، إذ لم يحدد مصير80 ساعة الإضافية أو طريقة تعويضها، كما أنه لم يوضح طريقة التكفل بالذين يتعرضون للحوادث أو الأخطار أو الأمراض المهنية، فضلا عن ترتيب عون الحماية المدنية في الدرجة السابعة.
ومن بين المواد محل احتجاج، المادة 26 التي تمنع، حسب بيان لذات الهيئة، الأعوان أو الضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم، بينما نصت المادة 28 من القانون الأساسي على تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية. أما المادة 29 فتمنع عون الحماية من نشر أي أمور خاصة بالحياة المهنية في وسائل الإعلام تمس بصورة قطاع الحماية المدنية، حيث يتعرض لعقوبات تأديبية ومتابعات قضائية. الأخطر من ذلك لم يتضمن هذا المشروع، نسبة للبيان، أي حق للممارسات النقابية المكتسبة منذ حوالي عشرين سنة طبقا للقانون 90/14 ويكرس أكثر نظام الرقابة المستمرة على الأعوان الذين يتوجب عليهم الحصول على موافقة المستخدم في أي نشاط يشاركون فيه، حتى خارج الوحدة وفي أوقات الراحة، وكذا المنع الصريح والمباشر لتنقلاته خارج التراب الوطني إلا بترخيص كتابي.