''ندوة 19 مارس لإطارات التحالف مبادرة حزبية لا علاقة للرئاسة بها''

عبد العزيز بلخادم في تصريح ل''الخبر''

ذكر الرئيس الحالي للتحالف الرئاسي، عبد العزيز بلخادم، أن ما لا يقل عن 450 ضيف ومدعو سيشاركون في الندوة الوطنية لإطارات التحالف، المقرّر تنظيمها يوم 17 مارس الجاري في الجزائر العاصمة، وذلك احتفاء بعيد النصر الموافق ل19 مارس من كل سنة.
قال وزير الدولة الأمين العام للأفالان، في تصريح ل''الخبر'' أمس، إن الندوة المرتقبة جاءت محصلة لاتفاق مبرم بين تشكيلات التحالف الرئاسي، وذلك استجابة لمقترح تقدمنا به باسم جبهة التحرير الوطني، خلال قمة استلام الرئاسة الدورية للتحالف من الرئيس السابق أحمد أويحيى، وجرى التأكيد عليه في الاجتماع الثاني المنعقد منتصف فيفري الماضي.
وأوضح بلخادم أن اللجنة التحضيرية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لقائمة الضيوف والمدعوين والمشاركين، الذين سيلقون محاضرات أو مداخلات خلال أشغال الندوة التي سيشرف عليها قادة التحالف الرئاسي ويحضرها رؤساء المنظمات الجماهيرية والعائلة الثورية، وفي مقدمتها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، بالإضافة إلى شخصيات وطنية بارزة. وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت الندوة موعدا وفرصة لإعادة طرح موضوع جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أجاب بلخادم ''من الطبيعي التعرض لهذا الموضوع، وبكل تأكيد، البرنامج سيتضمن محاضرة خاصة به بالمناسبة، لأن الندوة تأتي لتأكيد القاسم المشترك بين الجزائريين، فيما يخص الذاكرة والتاريخ المشترك''.
وعما إذا كان الرئيس بوتفليقة هو من يرعى هذا اللقاء الأول من نوعه، حيث ينظم تحت مظلة التحالف الرئاسي منذ تأسيسه قبل سبع سنوات، أوضح بلخادم الذي يتولى منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بأن ''الأمر يتعلق بنشاط حزبي في إطار التحالف الرئاسي، ولا ينتظم تحت رعاية رئيس الجمهورية''. ومن المعروف بأن أحزاب التحالف هي من تقف أمام عدم تمرير مقترح قانون تقدم به نواب في المعارضة داخل البرلمان، يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بحجة أن ''ظروف العلاقات الدولية الراهنة لا تسمح ببرمجة هذا المقترح للمناقشة برلمانيا''، وهو رأي الأفالان المعبّر عنه من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.
وبشأن مكان انعقاد الندوة، نفى بلخادم أن يكون تم اختيار قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، مرجحا اختيار فندق الرياض أو أي فندق آخر لإيواء ''هذا الحدث الوطني''. وحسب مصادر حزبية، فإن برنامج الندوة المرتقبة لن يكون خاليا من تناول الوضع السياسي الذي تمر به الجزائر منذ احتجاجات 5 جانفي الماضي، حيث أوضحت بأنها ''ستتعرّض بالتحليل والتعليق لكل الملفات المطروحة في الساحة الوطنية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وفي مقدمتها القرارات والإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة في مجال التشغيل''، بالإضافة إلى ملفين آخرين لا يقلان أهمية عن سابقه، ويتعلق الأمر ب''عرض ورقة خاصة بتقييم أداء التحالف الرئاسي للسنوات السبع الماضية، وآفاق تطوير آليات عمله مستقبلا''.
وتبرز نقطة ''التنسيق الغائب'' في الاستحقاقات السياسية والانتخابية الأكثر جلبا للاهتمام، لاسيما لدى كل من ''الأفالان وحمس''، اللتين تشتركان في ضرورة إصلاح أو استحداث آليات جديدة لتطوير عمل التحالف الذي يتعرّض لانتقادات من المعارضة، التي تتهمه بالتحول إلى ''جدار'' يمنع حدوث أي تقدم ديمقراطي في البلاد، بسبب هيمنته على القرار الحكومي والبرلماني على حد سواء.