الإعلان عن مناقصة التأمين على المخاطر الصناعية

بعد أن خفضت سوناطراك من قيمتها

أعلنت مصادر من شركات التأمين في تصريح ل ''الخبر''، بأنه من المرتقب الإعلان عن المناقصة الخاصة بتجديد عقود التأمين على المخاطر الصناعية لسوناطراك بداية شهر ماي المقبل، بعد الانتهاء من التحضير لهذه المناقصة من خلال الاجتماعات التي ستنظم خلال شهر أفريل المقبل.
ووتضيف المصادر، إن الاجتماعات التحضيرية ستضم الشركات التابعة للمجمع الذي تم تأسيسه منذ سنة 2009، والمشكل من كل من الشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمين، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل وشركة تأمين المحروقات والشركة المركزية لإعادة التأمين، حيث أوكل لهذا المجمع تسيير ملف التأمين على المخاطر الصناعية الخاصة بشركة سوناطراك.وقالت ذات المصادر، بأن المجمع يهدف هذه السنة إلى التخفيض أكثر من قيمة منح التأمينات التي تدفعها سوناطراك إلى الشركات الدولية لإعادة التأمين بالنسبة للأخطار الصناعية ، حيث تمكنت السنة الماضية من الحصول على تخفيض قدر ب 10 بالمائة بعد تمديدها لعقود التأمينات الخاصة بالمخاطر الصناعية من شهر جانفي للسنة الجارية إلى غاية شهر جوان المقبل.
وكان المجمع قد تمكن من جعل سوناطراك تقتصد ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دولار من الأغلفة المالية الموجهة إلى الشركات الدولية لإعادة التأمين، أي تم الاحتفاظ بنسبة 27 بالمائة من التأمين على مخاطر سوناطراك في الأسواق الوطنية، فيما يتم تأمين ما تبقى من المخاطر والتي يفوق تغطية تأمينها الإمكانيات المتوفرة على مستوى شركات التأمين الوطنية من طرف الشركات الدولية .أما فرع سوناطراك الخاص بإعادة التأمين الموجود بلوكسمبورغ، فمكن من تقليص الفاتورة المدفوعة بالعملة الصعبة للشركات الدولية بما قيمته 18 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن عقود التأمين على المخاطر الصناعية لهذه السنة ستكون سارية المفعول من بداية جويلية المقبل، إلى غاية جوان .2012 وبالنسبة لسنة 2010، كانت شركة سوناطراك قد خفضت من قيمة التأمينات التي تدفعها سنويا للتأمين على المخاطر الصناعية، إلى حوالي 25 مليون دولار، من مجموع 32 مليون دولار خصصت لتغطية جميع التأمينات الخاصة بالنقل عبر الأنابيب والمسؤولية المدنية والتموين والتنقيب،والأخطار الصناعية للمركبات وتجهيزات الإنتاج. وانخفضت قيمة التأمينات التي تدفعها سوناطراك إلى النصف في ظرف أربع سنوات .