''أقلت علي بدوي من منصبه لأنه لا يستحق البقاء فيه''

بلعيز يتحدث عن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل

هناك لجنة مختصة ستدرس طلب الإفراج المشروط للمجاهد علي غربي
ذكر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن قرار إنهاء مهام المفتش العام لوزارته، علي بدوي، اتخذ عن قناعة تشكلت لديه بعد أن قام بنفسه بالتحقق من الوقائع التي بلغته من وفد النقابة الوطنية للقضاة مؤخرا.
أوضح بلعيز بأن ''قرار فصل المفتش العام للوزارة جاء بناء على أخطاء غير مقبولة منه ارتكبها في حق قضاة اشتكوا من بذاءة حديثه معهم'' نافيا أن يكون ارتكب خطأ مهنيا أو قام بممارسة ضغوط على القضاة أثناء ممارستهم مهامهم. وقال بلعيز استمعت لوفد النقابة الوطنية للقضاة، في مكتبي، ولم أسمع منهم أن المفتش العام السابق تجاوز حدوده المهنية معهم، وإنما ارتكب خطأ لا أقبل به لا ضد القضاة ولا ضد أي مواطن، عندما يتعلق الأمر باللباقة في الكلام فإنني أرفض أن يواصل شخص كهذا في منصبه''.
وتابع وزير العدل حافظ الأختام حديثه للصحافيين، أمس، ببهو مجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على الأوامر الرئاسية الثلاثة المتعلقة برفع حالة الطوارئ، أن أوراق قضية هذا المسؤول طويت. نافيا أن يكون قد قام بتعيينه في منصب مستشار بالمحكمة العليا. وفي هذا الصدد أكد بلعيز أنه قام بإنهاء مهام المفتش العام السابق ولم يعين في أي منصب.
وطمأن بلعيز القضاة قائلا: ''لقد اقتنعت بضرورة إنهاء مهام هذا الشخص، وقبل ذلك استقبلته في مكتبي ومنحت له فرصة الدفاع عن نفسه وتوضيح ما نسب إليه من أفعال وأقوال، وبعد أن انتهى من كلامه ترسخت لدي القناعة بضرورة إقالته من منصبه لأنه لا يستحق البقاء فيه''.
من جهة ثانية، وردا على سؤال بخصوص مصير المجاهد محمد غربي، عنصر الدفاع الذاتي سابقا، المتهم بالقتل العمدي في حق إرهابي تائب في ولاية سوق أهراس والمحكوم عليه بالإعدام من طرف محكمة فالمة، كشف بلعيز أن المعني بالقضية حكم عليه بعقوبة الإعدام، قبل أن يلتمس من رئيس الجمهورية تخفيف الحكم عليه، وهو ما تم عندما أقدم الرئيس بوتفليقة على تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن 20 سنة نافذة. وأوضح وزير العدل بأن غربي قام بعدها بمناشدة رئيس الجمهورية بتمكينه من الاستفادة من تدابير الإفراج المشروط على خلفية قضائه نصف العقوبة في السجن (منذ 2001)، وهو ما تعكف على دراسته لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض، متوقعا أن تصدر رأيها في الالتماس الجديد قريبا.
ويرى محامو محمد غربي أن هذا الأخير ''قضى نصف حكمه، أي عشرة أعوام في السجن وبإمكانه أن يطلب الإفراج المشروط''. من أجل ذلك قامت عائلة غربي بدفع دية لأهل القتيل بقيمة 117 مليون سنتيم.
ويشار إلى أن ''المجاهد غربي'' يقبع في سجن بابار في ولاية خنشلة لأنه قتل ببندقيته علي مراد الذي كان عنصرا في الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل الذي كان يسخر منه ويهدده في مسقط رأسه سوق أهراس ولم تأت أي من الشكاوى التي رفعها ضده بأي نتيجة.