أحكام متفاوتة في حق المتورطين في قضية بريد الشريعة

أقدموا على فتح الخزينة بغاز الأستيلين للاستيلاء على مليار سنتيم

نظرت محكمة الجنايات بتبسة، نهاية الأسبوع، في قضية السطو على مكتب بريد الشريعة التي تُعرض لأول مرة منذ إتمام التحقيق فيها في 2006 أمام هذه الهيئة القضائية، حيث تورط فيها 13 متهما بينهم قابض البريد وعامل في الشبكة الاجتماعية.
ملخص وقائع القضية، يعود إلى 7 سبتمبر 2006، حيث أقدم أفراد العصابة الأربعة الرئيسيون على محاولة أولى فشلت شهرا قبل ذلك، غير أن التخطيط استمر عن طريق تسريب معلومات من طرف موظف في إطار الشبكة الاجتماعية وصديق له بمركز البريد بحي لزهر شريط، بأن خزينة المكتب تدعمت ب2 مليار سنتيم ليلة 6 إلى سبتمبر .2006 وبالنظر لعدم توفر الحراسة الليلية أحضرت العصابة على متن سيارة ''مازدا ''626 قارورتين كبيرتين من غاز الأستيلين الخاص بالتلحيم وتم كسر زجاج النافذة والباب وإدخال المركبة المحملة بالمعدات إلى المكتب البريدي، حيث شرع عناصر العصابة في تذويب باب الخزانة المحصنة باستخدام القارورتين، على أن تعود لهم السيارة.
وبعد إتمام العملية أي في حدود الرابعة صباحا تفاجأ المتهمون بنفاد كمية البنزين، ما جعل السيارة تتأخر عن الموعد ما أحدث ارتباكا لديهم واضطرهم لإخراج مبلغ أكثر من مليار سنتيم عبر سور المركز البريدي مع تبعثر الأوراق النقدية في كل مكان وإخفاء المبلغ في قبو لعمارة قريبة من الحي وترك أكثر من 500 مليون سنتيم مبعثرة في علبة كرتونية وأكياس بلاستيكية. عندها تم نقل المبلغ من العمارة إلى بلدية ثليجان وقبله إلى بيت أحد المتهمين، مستغلين سيارتي ''سيلو'' و''505 بيجو''. واعترف المتهمون الرئيسيون الأربعة أمام قاضي التحقيق بالوقائع، بينما أنكر أكثر من 4 متهمين علمهم بنهب قباضة البريد وأن مركباتهم استغلت بطلب من طرف أفراد العصابة على أساس المساعدة لأغراض أخرى.
وبعد المداولة أصدرت محكمة الجنايات أحكاما تقضي بتبرئة 5 متهمين بينهم أصحاب السيارات وأحكام بين سنة و3 سنوات حبسا غير نافذ في حق القابض ومن معه من إدراة البريد وبعض المتورطين في عدم التبليغ، بينما أدين المتهمون الأربعة ب10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون غرامة مالية وتعويض بريد تبسة عن الأضرار.