الوالي يحقق في ملف المطرودين تعسفيا من مركب الحجار

يعتزمون رفقة عائلاتهم تنظيم إضراب عن الطعام

استقبل رئيس ديوان ولاية عنابة، وبتفويض من الوالي، ممثلي العمال والإطارات المطرودين بطريقة تعسفية من مركب الحجار، دون المرور على لجان التأديب. وقد سلم المطرودون تقريرا للوالي، يفضحون فيه التجاوزات الخطيرة التي ارتكبت في حقهم من طرف إدارة ''ارسيلور ميتال''، ما تسبب في قطع أرزاق عمال وإطارات، في انتظار أن تشمل القائمة 17 عاملا آخر.
حسب مصادر ''الخبر''، فقد أحالت إدارة مركب الحجار، أول أمس، 17 عاملا وإطارا آخرين على لجان التأديب، في خطوة منها لاستدراك الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه، عقب إصدارها قرارات تعسفية في حق 8 إطارات دون إشعارهم مسبقا، خصوصا أن اتخاذ أي إجراء عقابي، حسب مضمون الشكوى التي سلمت إلى الوالي، يسبقه تحرير تقارير كتابية من طرف الإدارة حول سبب التوقيف، وإخطار المعنيين بمضامينه عند المرور القانوني على جلسات استماع تشرف عليها لجنة التأديب.
وذكر العمال الموقوفون أثناء استماعهم من طرف رئيس ديوان الوالي، بأنهم سيشرعون بالتنسيق مع العمال الذين تمت إحالتهم على لجان التأديب وقطعت أرزاقهم، في تنظيم احتجاج وإضراب عن الطعام أمام المدخل الرئيسي للمركب.
وقد وعد الوالي عن طريق رئيس ديوانه بحماية حقوق العمال، خصوصا بعدما لاحظ الوالي تخلي نقابة المركب عن المطرودين، ورفضت، حسب العمال، التدخل لحمايتهم بغض النظر عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف هؤلاء العمال التي من الممكن معالجتها بطريقة ودية دون استخدام أساليب التعسف.
ودعا العمال الموقوفون الوالي إلى التدخل لدى المدير العام للمركب الفرنسي فانسون لغويك للرد على طلب المقابلة الشخصية التي سلمت له من طرف العمال المطرودين، بعدما فقدوا الثقة في الإطارات الجزائرية التي كان من واجبها حمايتهم من تعسف الشريك الأجنبي، على رأسهم مدير الموارد البشرية الذي لم يكلف نفسه عناء استقبال العمال في مكتبه واكتفى بتقديم تعليمات إلى أعوان الحراسة بمنع هؤلاء العمال من دخول المركب، مع تسليمهم أظرفة مغلقة تخطرهم فيها الإدارة بتعليق علاقة العمل، الأمر الذي رفضه العمال خصوصا أن فض النزاعات يتم في المكاتب وليس في الشارع، ما اعتبره المتضررون خرقا للقوانين وإجراء عنصريا من طرف إدارة الشريك الهندي في حق عمال جزائريين.