أكد كاتب الدولة المساعد للأشغال العمومية والاتصالات البرتغالي، السيد باولو كامبوس، أن أغلبية المشاريع الخاصة بتسهيل العلاقة بين المواطن والإدارة تم تجسيدها عبر الأنترنت، مؤكدا استعداد بلده للاستثمار في الجزائر والمساهمة في تحقيق مشروع الحكومة الإلكترونية، خاصة في قطاعي التربية والإدارة. وأوضح الوزير البرتغالي على هامش المنتدى الذي جمع أمس بنادي الجيش ببني مسوس رجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين الناشطين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن أكبر مشروعين ناجحين في بلده، والذي تود الشركات البرتغالية تجسيدهما في الجزائر، هما توفير كمبيوتر لكل متمدرس، ومشروع إنشاء مؤسسات في ظرف 30 دقيقة عبر الأنترنت. وحسب نفس المسؤول، فإن نجاح المشروعين تم أساسا بتدخل الدولة، ومساهمة متعاملي الهاتف النقال والمعنيين من الشركات المستفيدة من هذه المشاريع. في ذات السياق، أشار كاتب الدولة البرتغالي إلى أن بلده يود أن يجعل من الجزائر البلد المحرك للمشاريع البرتغالية، مشيرا إلى أنه يمكن مستقبلا تصدير هذه الخدمات إلى دول شمال إفريقيا انطلاقا من الجزائر. من جهته، دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، الشركات البرتغالية إلى تجسيد خبرتها في إطار البرنامج الخماسي، وفي مشاريع أخرى لا تندرج في هذا البرنامج. وحسب الوزير، فإن اللقاء الذي جمع متعاملي القطاع للبلدين، جاء في إطار تجسيد ما جاء في الاتفاقية المتعلقة بالاقتصاد الإلكتروني، والتي تعدّ من بين الاتفاقيات التسعة الموقع عليها في إطار مذكرة التفاهم المصادق عليها عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا الجزائرية البرتغالية المنعقد في 9 نوفمبر من سنة 2010 وذلك بحضور كل من رئيس الحكومة الجزائري ورئيس الوزراء البرتغالي. على صعيد آخر، أوضح الوزير أن إصدار بنك الجزائر لورقة 2000 دج سيمكن من التخفيف من أزمة نقص السيولة المسجلة على مستوى مكاتب البريد، مشيرا إلى أن الاستمرار في تداول سيولة كبيرة خارج إطار الشبكة البنكية سيتسبب في رفع نسبة التضخم.
