جنايات العاصمة تؤجل قضية تفجيرات قصر الحكومة للدورة المقبلة

بسبب عدم الاستماع لأمير سرية الفتح بالعاصمة أثناء التحقيق

أرجأت محكمة الجنايات للعاصمة، أمس، الفصل في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف قصر الحكومة في 11 أفريل 2007، إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بسبب عدم استماع قاضي التحقيق لأمير سرية الفتح بالعاصمة المدعو ''بودربالة فاتح''، الذي سلم نفسه لمصالح الأمن في 14 مارس المنصرم، وغياب دفاعه المعين تلقائيا. ولم يتمكن رئيس الجلسة بن خرشي من الشروع في المحاكمة، بعد دفعات شكلية تقدم بها دفاع المتهمين أمس، تقوم على أساس أن 7 من المتهمين في تفجيرات قصر الحكومة، تمت متابعتهم قضائيا أمام جنايات العاصمة سنة 2009، وصدر في حقهم حكم بالمؤبد لتورطهم في تفجيرات مقر الأمن الحضري لباب الزوار بالعاصمة. وتورط في تفجيرات قصر الحكومة 18 متهما، لايزال 10 منهم في حالة فرار، من بينهم أمير التنظيم الإرهابي عبد المالك درودكال، المكني ''عبد الفتاح أبوبصير''.
وتوصلت التحريات الأمنية بخصوص نشاط المتهمين، إلى أنهم ينتمون إلى ''كتيبة الأرقم''، وكانوا قد خططوا، إلى جانب تفجيرات قصر الحكومة، لتفجير سيارة أمام منزل العقيد على تونسي، وزرع قنابل في المناطق العمومية وتفجيرها بواسطة الهواتف النقالة.
ومن بين المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة، والذي استفاد من الإفراج المؤقت، المتهم ''بودينة نور الدين''، شقيق الانتحاري الذي فجّر قصر الحكومة ''بودينة مروان'' المكنّى ''معاذ بن جبل''، وهذا عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناة، حيث أثبت بشأنه التحقيق أنه كان قد تلقّى اتّصالات هاتفية من شقيقه الانتحاري أيّاما قبل العملية، وأطلعه على أنه سيحدث أمر يهزّ العاصمة.
ومن جملة الاتهامات الموجهة للموقوفين والفارين الذين سيحاكمون غيابيا، جناية إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين. للتذكير تفجيرات قصر الحكومة خلفت 20 قتيلا و200 جريح.