المملكة السعودية تحذر شيوخها من الزواج من عربيات قُصّر

الظاهرة تعرف انتشارا خصوصا في مصر والمغرب

بدأت بعض الدول العربية، من بينها مصر والمغرب والأردن، خطواتها نحو تقليص زواج السعوديين المسنين من بناتها القُصّر، باتخاذ عدة إجراءات قانونية تحول دون إتمام الزواج، من بينها شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج بالثانية. فرضت بعض الدول العربية قيودا على زواج شيوخ السعودية من عربيات قُصّر، فيما أعلن ناشطون حقوقيون سعوديون عزمهم على التصدي ''بكل الوسائل السلمية والمشروعة'' لظاهرة الزواج من القُصّر المنتشرة في المملكة، حيث انتقد عضو المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية، الدكتور محمد النجيمي، رجال الدين الذين أجازوا الزواج بالقُصّر قياسا على زواج النبي محمد (ص) بعائشة. وتراجعت نسبة زواج السعوديين في البلدان العربية من الفتيات القُصّر، بسبب رغبة بعضهم في الاقتران بزوجة ثانية في السر، علما أن الزواج السري يبدأ بعلاقة من خلال ورقة من نسخة واحدة يحررها محام. وقد حذرت السفارة السعودية بالقاهرة رعاياها من مخالفة القانون المصري، بالزواج من فتيات قُصّر، حيث يجرم القانون الزواج من فتيات أقل من 18 عاما، حتى لو كان بموافقة أهلها، وذلك تطبيقا لقانون حماية الطفل وقانون الاتجار بالبشر.
كما حرصت السعودية على نصح رعاياها الذاهبين إلى مصر والموجودين بها، من تجنب هذا الأمر حتى لا يتعرضوا للمحاكمة والسجن. من جهتها، فرضت السلطات المغربية موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى، كشرط أساسي لإبرام عقد زواج المغربيات من الأجانب، ما أثر كثيرا على نسبة زواج الأجانب بالمغربيات، وخصوصا السعوديين الذين جاؤوا في المرتبة الأولى من بين البلدان العربية التي اقترن رعاياها بمغربيات، حسب أحدث إحصاء رسمي.