التلفزيون يخطر مهل بتجاوزات مصلحة الخدمات الاجتماعية

عقب تقرير للجنة تدقيق الحسابات

كشف تقرير أعدته لجنة تدقيق الحسابات بخصوص تسيير مصلحة الخدمات الاجتماعية للفرع النقابي للتلفزيون، خلال السداسي الثاني من العام الماضي، عن فضائح مالية بالجملة دونت في تقرير أرسل إلى الوزير ناصر مهل وهيئات أخرى.
جاء في مراسلة رسمية بين المديرية العامة للتلفزيون ووزير الاتصال، مؤرخة بتاريخ 29 مارس الماضي، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الفحص المعمق للجنة تدقيق الحسابات الذي ركز على الجانب القانوني والمالي، كشف عن وضعية تطرح الكثير من التساؤلات حول مخطط التسيير الخاص بالخدمات الاجتماعية لمؤسسة التلفزيون. وتكشف المراسلة المرفقة بنسختين من تقرير اللجنة عن غياب الشفافية بخصوص القرارات المتخذة في كثير من نشاطات الفرع إلى جانب ممارسات أسماها التقرير ب''السلبيات'' كونها غير مطابقة للقوانين ولا توافق طبيعة النشاطات المصرح بها والموثقة بمحاضر. كما أشار التقرير إلى أن الكثير من العمليات تفتقر إلى أدلة تثبت جهة تحويل الأموال المعلن عنها بسبب غياب الفواتير التي تبرر صرف الأموال المعلن عنها.
إلى جانب هذه الملاحظات يتوقف التقرير أمام إشكال آخر يتعلق برئيس لجنة المساهمة، وهو نفسه الذي يسيّر مصلحة الخدمات الاجتماعية الذي انتهت عهدته في شهر جويلية 2010، لكنه بقي ينشط في منصبه وهو أمر مخالف للقوانين مثلما يؤكده التقرير، ما دفع بمديرية المؤسسة حسب التقرير إلى إخطار العدالة من خلال إجراء استعجالي بغرض تجميد الحساب البنكي إلى غاية تجديد لجنة المساهمة وفق القانون، ويضيف التقرير أن قاضي الفرع الاستعجالي أصدر أمرا بتاريخ 10 أكتوبر الماضي ضد التجاوزات المنظور فيها مع التأكيد على عدم شرعية رئيس لجنة المساهمة في تمثيل المؤسسة من الناحية القانونية.
وتتهم رسالة المديرية العامة للتلفزيون إلى وزير الاتصال الأمين العام للفرع النقابي للمؤسسة بتدليس الوقائع وتزوير الحقائق، حيث تعود الرسالة إلى تدخل هذا الأخير خلال أشغال الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي، والتي انتهت بوفاة موظف بالتلفزيون بسكتة قلبية في أعقاب الأجواء الساخنة التي شهدتها الجمعية العامة، حيث أن الأمين العام للفرع النقابي ظل يؤكد على قانونية جميع النشاطات التي قامت بها مصلحة الخدمات الاجتماعية وعدم خروجها عن النصوص التشريعية المعمول بها. وطالبت الرسالة وزير القطاع بضرورة إخطار وزارة المالية للإسراع بفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية بخصوص هذه الوقائع والتجاوزات في تسيير المصلحة. وتذهب أطراف عليمة بهذا الملف أن التحقيق من شأنه كشف فضائح بالجملة تتعلق بصفقة أبرمت سنة 2009 مع أحد الخواص في الأدوات الكهرومنزلية، تتعلق باقتناء جماعي لعمال المؤسسة لتجهيزات فاقت قيمتها 3 ملايير و500 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمت للجنة التحقيق أظهرت غياب مبلغ 500 مليون سنتيم دون وجود فواتير، إلى جانب قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية بإبرام صفقات مع عيادات خاصة للتكفل بالمرضى من العمال دون علم الإدارة التي تفاجأت في الأخير بفواتير خيالية، ناهيك عن صفقات مشبوهة بخصوص الهواتف النقالة من آخر طراز اقتنتها مصلحة الخدمات الاجتماعية وقدمتها في شكل هدايا لأشخاص من خارج المؤسسة.
وطلبت، بحسب مصادر ''الخبر''، المديرية العامة للتلفزيون خبرة مماثلة لمديرية التجارة التي أقيل مديرها قبل أيام، علما أن مديرية التجارة في التلفزيون تعتبر جهة فعالة في تمويل هذه المؤسسة التي يفوق عدد عمالها 3 آلاف عامل.