15 جزائريا يعيشون في الهند.. وصراع محموم مع الصين على إفريقيا

النهضة الاقتصادية التي تعيشها الهند حاليا لا يزيد عمرها على 19 سنة فقط، حيث جرى تحرير الاقتصاد العام 1992، مع العلم أن البلد استقل العام 1947 على يد الزعيم ''جواهر لال نيهرو''. وخلال عقدين من الزمن أصبحت الهند عضوا في مجموعة ''بريك'' للاقتصادات الصاعدة الرئيسية التي تضم أيضا البرازيل وروسيا وأندونيسيا والصين وجنوب إفريقيا. اليوم لا ترى القيادة السياسية في الهند أمامها سوى الصين كمنافس شرس باعتراف مسؤولين في الخارجية الهندية التقتهم ''الخبر''.
وتشكل إفريقيا، وفق هذا المنظور، حلبة أساسية للتنافس وحتى الصراع مع الصين وباقي الدول الكبرى، ولهذا انخرطت الحكومة الهندية منذ سنتين على الأقل في توثيق الصلات مع دول القارة السمراء. ويأتي المنتدى السنوي للشراكة الهندية الإفريقية كفضاء لدعم فرص الاستثمار، كما تأتي دعوة صحفيين من الدول الإفريقية (الخبر والوطن مثلتا الجزائر) لزيارة الهند، في سياق التعريف بهذه القوة الاقتصادية الصاعدة. ووفق البرنامج المسطر أمكننا زيارة المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات ''أن أي أي تي'' بغورغون، ومقري بنك الإسكان والتنمية ''أش دي في سي''، وبنك إكزيم بنك'' بمومباي، وكذلك بورصة مومباي، ومجموعة ''إيسار'' التي تشغل 70 ألف عامل.
بالأرقام، وفيما يخص الجزائر، تصل قيمة المبادلات التجارية مع الهند إلى ملياري دولار سنويا والميزان التجاري في صالح الجزائر، ومع ذلك لا تشكل الهند وجهة تجارية أو سياحية مفضلة للجزائريين ربما لبعد المسافة، وبالنتيجة لا يتعدى أفراد الجالية الجزائرية في الهند 15 شخصا. أما التعاون الثنائي فهو في منحى تصاعدي وإيجابي، حسب ما كشف عنه سفير الجزائر بالهند محمد حسن الشريف ل''الخبر''. وتحدث السفير عن اهتمام متزايد للهند بتطوير شراكتها مع الجزائر في مجالات عديدة، تتجاوز مشكلة اللحوم الهندية التي خضعت للمضاربة الإعلامية والتجارية على حد قوله، بدليل أنه وقف شخصيا على نقاوة المذابح التي صدرت اللحوم للجزائر ومدى مطابقتها لشروط الصحة واحترام تعاليم الإسلام. وتعتبر الجزائر سادس شريك إفريقي للهند، بينما تحتل نيجيريا وجنوب إفريقيا الصدارة. وتستورد الهند من إفريقيا البترول الخام والذهب، وبالمقابل تبنت الحكومة الهندية سياسة استثمارية تقوم على منح قروض بنكية ل25 دولة إفريقية خصص لها مبلغ 5,5 مليار دولار في الخطة الخماسية (2008 2013). ويبرز في الواجهة بنك التصدير والاستيراد الهندي ''إكزيم بنك'' الذي يقوم بهذه المهمة.
اقتصاديا، يصل احتياطي البلد من العملة الصعبة إلى 300 مليار دولار ويوظف عالم الشغل 15 مليون عامل هندي سنويا. وهو اقتصاد رغم قوته، إلا أنه يقوم على تشغيل ملايين الفقراء الذين لا يتمكن أكثرهم من الخروج من دائرة الفقر التي تلتهم 25 بالمائة من السكان في الهند.