قوات الأمن تجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين

طالبوا بلقاء وزير التربية لطرح مشكلتهم

منعت، أمس، قوات مكافحة الشغب أزيد من مائة أستاذ متعاقد ومستخلف ''حرموا'' من الإدماج بناء على آخر مرسوم لوزارة التربية، من الاعتصام أمام مقر ملحقة الوصاية بالعناصر، احتجاجا على ''الإدماج العشوائي الذي تم مؤخرا''.
فرقت مصالح الأمن المتظاهرين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كانوا اعتصموا في الرصيف المحاذي لملحقة الوزارة بالعناصر في العاصمة. وحمل المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها ''حقنا في الإدماج''.
وقال المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، الأستاذ عتو، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''قوات الأمن منعتنا بالقوة من الاعتصام والعودة للمبيت في العراء في ''رصيف الإدماج'' كما حدث ليلة الأحد إلى الإثنين''. ومع هذا، دخل ممثلون عن المحتجين لتقديم طلب لاستقبال الوزير أبو بكر بن بوزيد أو الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بعد أن فشل لقاؤهم مع مدير الموظفين أول أمس، الذي قدمت له أرضية المطالب من دون جدوى.
وتوجه المحتجون بعدها، حسب المنسق الوطني، إلى مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' من أجل ''توحيد الحركات الاحتجاجية، وتصعيد لهجتها للحصول على حق الإدماج''.
ويتمسك المحتجون بلقاء الوزير شخصيا، من أجل التأكيد على أهم مطلب وهو ''الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا أو حاليا، والذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي من المتخرجين حتى سنة .''2010
ويتمسك المحتجون البالغ عددهم حوالي 120 أستاذ، بالتوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا وحاليا دون مسابقات توظيف، خاصة وأن عددهم على المستوى الوطني يقل عن 5 آلاف.