وزارة العدل ستتكفل بإلغاء حبس الصحفي مع الإبقاء على عقوبة التغريم

مهل يطلب من الصحفيين الجزائريين الرد على الإعلام الأجنبي

أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، أن إلغاء تجريم العمل الصحفي سيكون بحذف المادتين 144 مكرر و146 مكرر من قانون العقوبات، تنفيذا لتوصيات الرئيس بوتفليقة في خطابه، حيث ستتكفل وزارة العدل بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على عقوبة التغريم.
قال مهل في حصة ''تحولات'' الإذاعية، أمس، إنه سيتم الإبقاء على عقوبة التغريم في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين من 150 ألف دينار إلى 750 ألف دينار، مشيرا إلى أن المادتين الواردتين في قانون العقوبات تخصان الإهانة والقذف في حق رئيس الجمهورية باعتباره رمزا، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن المسألة خضعت لنوع من ''التخلاط''. وكشف وزير الاتصال عن مشروع لاعتماد سلّم أجور خاص بالصحفيين بالتنسيق مع وزارة العمل، مشيرا إلى أن ''القانون الأساسي للصحفي موجود لكنه غير مطبق''، فيما رمى باللائمة على مسؤولي المؤسسات الإعلامية قائلا: ''ليست الوزارة من يذهب إلى مقرات الجرائد لتطبق القانون، فمسؤولو المؤسسات هم من عليهم التطبيق''، واعترف بعدم تطبيق الوزارة البند الخاص بها، والمتعلق ببطاقة وطنية للصحفيين، موضحا أن مصالحه بادرت بإنشاء لجنة تنسق مع الصحفيين لاعتمادها.
كما فند بعضا مما أورده مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، الذي زار الجزائر مؤخرا، وقال إن مصالحه لم ترفض اعتماد أي صحفي، وقال إن الوزارة ستدرس التقرير الذي بعث به المسؤول الأممي لهيئته لما نطلع عليه. وشجب في سياق آخر، ما يتناقله الإعلام الفرنسي، وقال: ''الصحافة الفرنسية دائما ضد الشعب الجزائري، كما أن هناك قنوات عربية تصب الزيت على النار وهي مخطئة، لأن الشعب الجزائري يفرق جيدا بين الأمور''، فيما أكد على ''فتح المجال للصحفيين الجزائريين للرد على الإعلام الأجنبي مع فتح قنوات حوار ونقاش جزائري جزائري لمنع تسلل الأبواق الخارجية''.