فيما أكد أن: "قانون الصحفي سيعرض على الحكومة خلال الأسابيع القادمة"

كشف وزير الإعلام والاتصال، ناصر مهل، على أن إغلاق الأبواب في وجه الصحفي ومنعه من الحصول على المعلومة معناه منع وإغلاق الباب أمام المواطنين، داعيا جميع الفاعلين إلى فتح الأبواب مع الصحفيين وتسهيل مهمة حصولهم على المعلومات. هذا، وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة الجزائرية سيما بعد ما تضمنه قرار وخطاب رئيس الجمهورية المعلن مؤخرا، والتي تصب كلها في خدمة الحقل الإعلامي وترقية العمل الصحفي بالوطن،
فأشار وزير القطاع إلى أن قانون الصحفي موجود، غير أنه لم يصادق عليه بعد ومن المنتظر أن يتم تقديمه للحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد ما تمت دراسته من قبل لجنة وزارية خاصة وبحضور ممثلين عن الصحافيين. وأكد في مجمل حديثه، على أن بعض التوصيات سيشرع في تطبيقها بعد ثلاثة أسابيع، وعلى رأسها البند المتعلق بإلغاء التجريم عن الصحفي والإبقاء على التغريم. وأوضح الوزير ناصر مهل، المسؤول الأول عن تسيير قطاع الإعلام بالجزائر، أن رئيس الجمهورية رفع عقوبة التجريم وجسد لقرار 144 مكرر و146 طبقا لقرار العقوبات، وهذا يعني إلغاء عقوبة الحبس لتحل محلها فقط تنفيذ غرامات في حال الإساءة إلى رئيس الجمهورية أوالقذف، على غرار رموز ومؤسسات الدولة، وتتراوح قيمة الغرامات ما بين 150 ألف و750 ألف دج. هذا، وسعيا وراء تطبيق سياسة واضحة لترقية الصحافيين بالوطن ماديا ومعنويا، فإنه سيشرع في إعداد شبكة وسلم أجور واضح المعالم يطبق بكافة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وهذا مع مراعاة بالخصوص العمل الإذاعي والتلفزيوني على صحافيي الإعلام المكتوب بحكم العمل الليلي والأعياد، مؤكدا على نفس التصنيف. وقد استنكر ناصر مهل غياب التحفيزات واستغلال الكفاءات الصحفية الشابة من قبل الخواص والمنع من البروز بالساحة الإعلامية، حيث أن الأجور التي يتلقاها بعض النشطين في الحقل الإعلامي تعتبر عارا كبيرا، سيما وأن جل العاملين بالقطاع هم من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات، مركزا في حديثه على أن الوزارة تبذل مجهوداتها لرد الإعتبار للصحافة بالجزائر وستعمل على تنظيم مؤسسات الإعلام. هذا، ومن المنتظر أن يتم تنظيم جلسات وطنية وورشات لتقييم قطاع الإعلام المكتوب، المرئي والمسموع خلال 20 سنة الماضية، والوقوف على التطلعات المستقبلية بإشراك جميع الأطراف، الوزارة والصحافيين، حيث لم يفوت الوزير دعوته لتعاون كافة الناشطين في مجال الصحافة والحقل الإعلامي بالمساهمة والمشاركة في الورشات التي ستكون بوابة تطل على القطاع، وعملا على ترقيته إلى المستوى المطلوب ونشرا لمبدأ الإنفتاح الإعلامي وتجسيدا للديمقراطية. وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يتم إنشاء خلية إتصال يتولى إدارتها مكلف بالإعلام على مستوى جميع الوزارات، وستكون هيئة دائمة، مما سيسمح بتنصيب مديرية عامة للإتصال المؤسساتي، والمشروع هوقيد الدراسة. في حين، أنه سيتم عقد دورات خاصة لرسكلة المكلفين بالإعلام لدى بعض الوزارات. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعتماد بطاقة صحفية وطنية لكافة الصحفيين قريبا.