المعارضة ترفض إسناد الإصلاحات للداخلية والتحالف يعتبرها ''إجراء عاديا''

بعد انفراد الوزارة بإنشاء ورشات لتجسيد إصلاحات الرئيس

اعتبرت أحزاب في المعارضة شروع وزارة الداخلية في إنشاء ورشات لمتابعة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية حول الإصلاحات ''تكريسا لسلطة الإدارة على سلطة الشعب''، في حين رأت أحزاب التحالف الرئاسي في الموضوع ''إجراء تقنيا لا يقوّض الإصلاحات المطروحة للنقاش''.
قال ميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم التجمّع الوطني الديمقراطي، إن حزبه لا يهتم بالجهة التي تتكفل بترجمة الخطاب ''المهم نحن مع الإصلاحات، وأن تكون معبّرة عن إرادة المواطنين ونساندها في الميدان، وهذه الورشات ضرورية من أجل تكريس الإصلاحات في المرحلة المقبلة''، وأضاف ''كنا أعلنا أننا سوف نشارك في الورشات المعلن عنها كحزب، وخاصة في اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، وسوف نعطي رأينا في جوانب عدة''، وأضاف أن ''أويحيى طرح مجموعة من الاقتراحات من أجل تكريس التعديلات في نصوص القوانين من بينها قانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات ومجمل الإصلاحات السياسية، ويجب تعزيز المسار الديمقراطي''.
ويرى قاسة عيسى، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، أن إعلان وزارة الداخلية إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية ''جانب إجرائي عادي''، حيث تساهم ''وزارة الداخلية في القوانين ذات الاختصاص مثلما تتكفل وزارة العدل بقضية رفع التجريم عن الجنح الصحفية''. لكن جبهة التحرير الوطني تشير إلى نقطة لم تتوضح بعد، وهي ''بوجود موقف الحكومة من التعديلات وأحزاب التحالف وأحزاب المعارضة وباقي الأحزاب التي تملك اعتماد... هل سيتم الاحتكام إلى العدد أم أمر آخر في وجود أكثر من 40 حزبا معتمدا''، ما يعني أن التعديلات التي قد تطرحها أحزاب التحالف الرئاسي صاحبة الأغلبية قد تضيع أمام كتلة الأحزاب الأخرى وعددها كثير إذا ''احتكمنا للتوافق العددي وهو ما يحتاج إلى توضيح''.
ولا تبدي حركة مجتمع السلم، قلقا إزاء خطوة وزارة الداخلية، فيقول عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى، إن ''خطوة الداخلية لا تعني أنها حضّرت مجموع القوانين لفرضها على الأحزاب، هناك رؤية تقدمها الكتل السياسية والمجتمع المدني وتصور الداخلية نفسها والعمل يتم بصورة جماعية وفي إطار شراكة وتكامل''، وتابع سعيدي قائلا: ''خطاب رئيس الجمهورية رمى بالكرة إلى المؤسسات السياسية والمجتمع المدني وقانون الأحزاب والانتخابات يتم مع وزارة الداخلية''.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فيقول المكلف بالإعلام، صادق نسيم، ''إن كلمة السكرتير الأول، كريم طابو، في تجمّعه بسطيف أول أمس، توضح موقفنا من خطاب بوتفليقة ككل وليس بخصوص أحد التفاصيل التي تتبعه وهي ورشات وزارة الداخلية''. ولحركة النهضة رأي مخالف تماما، فهي تفترض قبل إعلان وزارة الداخلية عن أية خطوة أن ''يكون هناك عمل قبلي في إطار التشاور المسبق''، وذكر محمد حديبي، نائب في حركة النهضة، أنه ''لا معنى لإصلاحات تستدعى الأحزاب إليها لتزكية عمل ليس من أجندة الواقع دون أدنى احترام للطبقة السياسية في حوار سياسي يسبق العملية لتحديد الآليات والآجال والأولويات''، وأضاف ''إن الآليات التي أرادت السلطة استعمالها اليوم في تنفيذ الإصلاحات تؤكد أنها غير جادة في عملية إصلاح الوضع وتريد توريط الجميع وتزكية أجندة لم يتم التحاور عليها في مؤسسات فاقدة للشرعية من حكومة وبرلمان''. وقال موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، إن حزبه ''لا يتفهم معنى إحالة الموضوع على وزارة الداخلية التي هي مؤسسة إدارية أكثر من سياسية، فالموضوع يتطلب مسؤولين سياسيين وليس هيئة تقنية إدارية''، وتابع يقول ''هناك مشكل وهو أن الرئيس غير قادر على متاعب ومشاق مناقشة السياسيين وجعلنا نناقش الإدارة''، ويختم موسى تواتي قائلا: ''هذا الأمر تكريس لسلطة الإدارة على سلطة الشعب''.