أعوان الحرس البلدي يهددون باكتساح العاصمة

أمهلوها 24 ساعة للرد على مطالبهم وتجسيد وعودها

قرر أعضاء اللجنة الممثلة لأعوان الحرس البلدي تنظيم لقاء، غدا الإثنين، مع المسؤولين المكلفين بملفهم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للتباحث معهم عن أسباب تأخر رد السلطات المعنية على مطالبهم، بعد انتهاء المهلة التي منحوها لهذه الأخيرة لتبليغهم كتابيا بكل ما اتفقوا عليه خلال المفاوضات التي جرت بينهما الشهر الفارط، كفرصة أخيرة للوزارة لتجسيد وعودها، قبل عودتهم إلى الاحتجاج من جديد واكتساح العاصمة.
قال المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، إن ''أعوان الحرس البلدي يعيشون حالة غليان لعدم تلقيهم أي مراسلة من الوزارة الوصية تتضمن كل المطالب التي اتفقوا بشأنها، كما وعدوا بذلك، ما جعل الشك يتسلل إلى نفوس الجميع''. وبناء على ذلك، يضيف ممثل الأعوان، قررت اللجنة الالتقاء بمديرة الموارد البشرية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتباحث معها عن أسباب تأخر الرد على مطالبهم، خصوصا بعض المطالب العاجلة المتعلقة بإعادة كل الأعوان الذين تم شطبهم من السلك بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وإعادة السلاح لكل الأعوان الذين تم تجريدهم بسبب رفضهم العمل إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى توقيف كل الإجراءات العقابية التي مست العديد من الأعوان على المستوى الوطني، والتي تراوحت بين الخصم من الراتب، كما تم مع 800 عون من ولاية الجزائر، والتوقيف عن العمل وإحالتهم على اللجان التأديبية.
وكان ممثل الحرس البلدي قد قام بإرسال قائمة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسبوع الفارط، تضم أسماء كل الأعوان الذين تم فصلهم من العمل والذين جردوا من سلاحهم، لإعلامها بالعدد الإجمالي لهؤلاء.
وبناء على رد مسؤولي الوزارة، يقول ممثل الأعوان: ''سنقرر إن كنا سنعود إلى الاحتجاج وتنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية، أو التراجع عن ذلك، وفي حال إقرارنا الاعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية فإننا لن نغادر المكان قبل حصولنا على وثيقة كتابية ممضاة من الرئيس تتضمن تلبية جميع مطالبنا''.