رئيس قسم العلوم السياسية السابق تحت الرقابة القضائية

تداعيات فضيحة تزوير محررات إدارية بجامعة سيدي بلعباس

علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة بصدور قرار يقضي بوضع الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، تحت الرقابة القضائية بعد مثول المعني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس نهاية الأسبوع، في أعقاب سنة كاملة من طفو فضيحة حصول طلبة جامعيين على شهادات مصادق عليها من قبل إدارة الكلية المعنية من دون اجتيازهم الامتحانات.
وحسب مصادر ''الخبر''، فإن مثول رئيس قسم العلوم السياسية السابق تزامن وتقديم وكيل الجمهورية لاستئناف لطلب أمر بالإيداع، وذلك بعد أن وجهت للمعني تهمة التزوير في محررات إدارية.
وكان عدد من طلبة السنة الرابعة المنتمون لقسم العلوم السياسية التابع لكلية العلوم الإنسانية والآداب بسيدي بلعباس، قد تحصلوا على شهادة ليسانس في التخصص مع نهاية الموسم الجامعي 2008/2009 من دون الخضوع للامتحانات في أكثر من مقياس طيلة الموسم الجامعي المذكور، بعد استفادتهم من امتياز الإمضاء على شهادات التخرج من الإدارة، رغم علم هذه الأخيرة بالإقصاءات التي شملت أكثر من عشرة طلبة على مستوى القسم، بسبب تخلفهم المتكرر عن حضور الدروس الموجهة.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن الأمر قد بلغ درجة عدم اطلاع الأساتذة المشرفين على المواد المعنية حتى على ملامح المستفيدين من الإجراء ''بحكم التغيب التام لهؤلاء عن مواعيد الدروس بشتى أنواعها''، وهو ما اعتبرته أوساط جامعية محلية، خلال تلك الفترة، بالفضيحة التي تستوجب تدخلا من قبل محققي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأجل كشف خيوطها ''خاصة بعد تفاجئ عدد من الأساتذة لوجود إمضاءات لم يدونوها أصلا، للمصادقة على نقاط الطلبة المعنيين''. وكان التحقيق، حسب مصادرنا، قد مس قرابة 24 طالبا ممن مسهم الإجراء خلال تلك الفترة، ''وهم الذين صنفوا كضحايا مسهم الابتزاز''، حسب ما لمحت إليه مصادرنا.