البطّالون يحاصرون المنشآت البترولية بإن امناس

نصبوا خيما ومنعوا دخول وخروج العمال منذ 48 ساعة

أقدم بطالو إن امناس بولاية إليزي، أول أمس، على غلق مداخل المنشآت البترولية، وقواعد الحياة التابعة لعدد من المؤسسات التابعة لشركة سوناطراك، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من برنامج واضح للتشغيل على مستوى المؤسسات البترولية المتواجدة بمنطقة إن امناس.
وحسب المعطيات، التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد توزعت مجموعات من شباب، ونصبوا خياما أمام مداخل المؤسسات البترولية، على غرار غلق المداخل الرئيسية الأربعة لقاعدة الحياة التابعة لمؤسسة الإنتاج البترولي، التي منع عمالها الذين يفوق عددهم 1000 عاملا على دخول ومغادرة قاعدة الحياة، جراء إرغام هؤلاء الشباب، باستخدامهم للقوة، العشرات من العمال ليلا على البحث عن مكان آخر للمبيت خارج قاعدة الحياة التابعة لمؤسسة الإنتاج البترولي.
وحسب المصادر ذاتها، فقد دفعت هذه الوضعية مسؤولي الأمن الداخلي لمعظم المؤسسات البترولية إلى تعزيز التواجد الأمني عبر محيط المؤسسات البترولية، مع إصدار أوامر بغلق أبواب المؤسسات، خوفا من محاولات اقتحامها من طرف الشباب. ورفض المحتجون الذين حولوا مسار احتجاجهم من مقر دائرة إن امناس، صوب مداخل المؤسسات البترولية، السماح لحافلات نقل العمال، وشاحنات نقل المواد البترولية.
كما اضطر، حسب مصادرنا، العشرات من العمال العائدين من مراكز عملهم بحقول البترول المنتشرة عبر إقليم دائرة إن امناس، بالدخول خلسة والقفز على الأسوار والسياج المحيط بقاعدة الحياة، ما تسبب في إصابة بعض العمال بجروح. كما تسبب محاصرة هؤلاء الشباب لمداخل بعض المؤسسات البترولية في قطع مصادر التموين بالمواد الغذائية عن مئات العمال العاملين على مستوى الحقول البترولية، ومؤسستي الإنتاج والتوزيع البترولي، ما حرمهم من الحصول على الوجبات الغذائية في حينها، الأمر الذي اضطر مسؤولي الأمن إلى الاستعانة بسيارة الإسعاف التابعة لمؤسسة الإنتاج البترولي وتمويهها من أجل السماح للمكلفين بالإطعام على نقل الوجبات الغذائية إلى مواقع النشاط. وكشف المحتجون الذين التقتهم ''الخبر'' بأنهم عانوا من التهميش، والبطالة، والاستمرار في خرق قانون التشغيل، وعدم الاستجابة إلى مطالبهم، التي لخّصوها في توفير مناصب عمل دائمة، ضمن المئات من كبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في حقول الغاز والبترول بولاية إليزي، مطالبين الوزير الأول بإيفاد لجنة تفتيش وزارية للمنطقة، للوقوف عند حقيقة واقع الشغل الذي يعرف حسبهم انتهاكات خطيرة، مؤكدين أن عددا من الشركات البترولية، تخترق قانون التوظيف، ضاربة عرض الحائط كل تعليمات الحكومة، الرامية إلى إعطاء الفرصة لذوي الطاقات والمؤهلات بإقليم الجنوب في العمل، من خلال تعمدها التوظيف المباشر لأشخاص من ذوي اليد العاملة البسيطة خارج المنطقة.