الأرسيدي يقاطع المشاورات والنهضة تتحفظ والأفافاس يؤجل موقفه

أحزاب التحالف تدعم اختيار بن صالح لتولي الحوار حول الإصلاحات

أعلنت غالبية الأحزاب السياسية استعدادها للتعاون مع عبد القادر بن صالح، الذي عينه الرئيس بوتفليقة، لإدارة الحوار والمشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية، فيما تحفظت أخرى. وأعلن الأرسيدي رفضه المشاركة في الحوار الذي سيديره بن صالح.
قال أمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي أن الحركة بصدد مناقشة ملف الاصلاحات السياسية، بعدما قرر الرئيس بوتفليقة '' تسليم قانون الأحزاب والانتخابات والمرأة إلى وزارة الداخلية، وصياغة تعديل الدستور إلى الحكومة، ما يعني تقديم الإصلاحات إلى حكومة فاشلة، وبرلمان فاقد للمصداقية، ولهذا نحن متحفظون على الآلية.
وردا عن سؤال حول إمكانية المشاركة في المشاورات التي سيديرها رئيس مجلسي الأمة عبد القادر بن صالح مع الأحزاب السياسية، قال ربيعي '' نحن نتحفظ على الآلية وليس على الأشخاص، و مجلس الشورى أوصى ألا تنخرط الحركة في إصلاحات غير جادة وغير صادقة''.
من جانبه أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدم مشاركته في المشاورات، التي سيجريها بن صالح مع الأحزاب والشخصيات بشأن الإصلاحات السياسية، وقال المتحدث باسم الحزب محسن بلعباس '' المشكل ليس في الأشخاص، ولكن المشكل في المسار ككل، والرئيس بوتفليقة ليس له إرادة حقيقية للذهاب الى إصلاحات حقيقية، ولذلك فالأرسيدي لن يذهب لإجراء المشاورات مع بن صالح ''. واعتبر بيان للحزب أن السلطة لم توفر أي مناخ جدي لهذه الإصلاحات.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية أكد المتحدث باسم الحزب نسيم صادق، أن الأمانة الوطنية للأفافاس ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لمناقشة التطورات المرتبطة بالإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن الموقف من قرارات الرئيس بوتفليقة سيُعلن يوم السبت خلال تجمع شعبي يعقد في الحراش بالعاصمة.
و أعلن أمين عام حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، أن الحركة ستستجيب لدعوة المشاركة في المشاورات من قبل بن صالح، الذي له خبرة سياسية، وسبق له إدارة الحوار مع الأحزاب في لجنة الحوار الوطني في 1994، موضحا أن مطلب الحركة كان يتعلق بإشراف رئاسة الجمهورية على الحوار، والرئيس اختار الرجل الثاني في الدولة لذلك ''، مضيفا أن العبرة في مضامين الحوار ومنجزاته، وليس في الأشخاص.
وفي نفس السياق يصب موقف الجبهة الوطنية الجزائرية، وقال موسى تواتي '' نحن لا نمارس سياسة الكرسي الشاغر، والحوار مع بن صالح، باعتباره الشخصية الثانية في البلاد سيكون حوارا مقبولا، مشيرا إلى أن المشكل يكمن فيما إذا كان هذا الحوار سيأتي بجديد، أم إنه سيكون بنفس طريقة الحوار في عام .1996
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أن تعيين بن صالح لإدارة الحوار والاستشارات مع الأحزاب السياسية هو اختيار صحيح، وقال الناطق باسم الأرندي ميلود شرفي أن '' خبرة بن صالح في إدارة الحوار لا ينكرها إلا جاحد، زيادة على كونه شخصية وطنية، لها مؤهلات تحاور مع كل الأطراف والهيئات دون أي عقدة، وكذا لكونه الرجل الثاني في الدولة''.
وقال المتحدث باسم جبهة التحرير الوطني عيسى قاسة '' ليس لدينا أي تحفظ على تعيين بن صالح، بحكم المسؤولية الهامة التي يمارسها الآن، وهو شخصية لها مسار نضالي طويل وإطار دولة، مشيرا إلى أن الأفلان سبق له أن أكد أن هذه الإصلاحات ستكون في فائدة الجزائر''.
من جانبها، باركت حركة مجتمع السلم هذه الخطوة، وجددت دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها من التّمييع والتعويم. وعبّرت عن تخوفها من بعض الممارسات الإدارية، وحذرت من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية، كما دعت الشعب إلى حماية الإصلاحات.