نظام القذافي يصف قرار استعمال الأموال المجمدة ب''القرصنة''

باريس تطرد 14 دبلوماسيا ليبيا

وصف النظام الليبي القرار الأمريكي الرامي إلى وضع الأموال الليبية المجمدة في البنوك الغربية والأمريكية خصوصا، تحت تصرف المعارضة ب''القرصنة''. حيث قال نائب وزير خارجية ليبيا، خالد الكعيم، في ندوة نشطها أمس بطرابلس ''إن ليبيا دولة قائمة، وفقا للقانون الدولي، واستعمال أموالها المجمدة مثل القرصنة في البحر''. ويتعلق الأمر بمبلغ 60 مليار دولار، نصفها بأمريكا. وكانت كلينتون قد أعلنت أول أمس بروما أمام مجموعة الاتصال، أن جزءا من الأموال المجمدة سيوضع تحت تصرف المعارضة.
في هذه الآونة دعت روسيا والصين إلى ''وقف إطلاق النار بليبيا''، على أساس أن ''لكل شعب الحق في اختيار مصيره، بغير تدخل أجنبي''، في تصريح مشترك لوزيري خارجية البلدين، أمس بموسكو.
وعن مجموعة الاتصال ''التي نصبت نفسها'' وصية على ليبيا، يقول سرغي لافروف إنها ''تعمل على تحديد سياسة المجموعة الدولية، ليس في ليبيا فحسب''. وذكّر بأن مجلس الأمن وحده يستطيع المصادقة على لوائح والسهر على تطبيقها و''لم يخول صلاحياته لمجموعة الاتصال أو لشخص آخر''. وأوضح لافروف أن بلاده تعارض شن أي عملية برية في ليبيا.
في هذه الأثناء، أعلنت باريس عن طرد 14 دبلوماسيا ليبيا موالين للقذافي، وأمهلتهم 24 ساعة لمغادرة ترابها، على غرار ما فعلته لندن منذ أيام. وكان سفيرا ليبيا بباريس واليونسكو، قد أعلنا التحاقهما بالمعارضة في وقت سابق. ميدانيا، سقطت 14 قذيفة، مساء الخميس، وجهتها كتائب القذافي صوب الذهيبة الحدودية داخل التراب التونسي، حسب الشرطة التونسية، دون تسجيل إصابات. بينما أعلنت المعارضة عن سيطرتها مجددا على مدينة الكفرة، المدينة الرمز بالنسبة للقذافي، الواقعة في عمق الصحراء قرب الحدود مع مصر، وكذلك بوروية غرب مصراتة. ورفض خالد الكعيم إعطاء ضمانات للسفن التي توصل المعونة إلى مصراتة، قائلا ''لن نسمح لهذه السفن بإيصال أسلحة إلى المدينة ثم تقوم بإجلاء بعض المجرمين''.