الاحتجاجات تشلّ أكثر من 1000 بلدية

في أول يوم من الإضراب الوطني المفتوح

شُلّت، أمس، المصالح التقنية والإدارية لأزيد من 1000 بلدية عبر التراب الوطني، في أول يوم من الإضراب المفتوح الذي دخل فيه عمال القطاع، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والمعيشية المزرية. وفصلت الإدارة عددا من المضربين وهدّدت آخرين بالطرد.
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال البلديات، أمس، حوالي 80 بالمائة، حسب ما أكدته مصادر نقابية. وشهدت العاصمة استجابة متوسطة مسّت كلا من بلدية الحراش وسيدي امحمد والشراقة ودالي إبراهيم. وقال عدد من العمال المضربين في بلدية سيدي امحمد ل''الخبر''، بأن ''الوضع لم يعد يُحتمل، فنحن ننتظر منذ أشهر صدور قانوننا الأساسي من دون أي جدوى''. ويُؤكد أحد عمال الحالة المدنية ''كل القطاعات استكملت قوانينها الأساسية، واستفادت من نظام المنح والتعويضات ، في حين تدير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ظهرها لأزيد من نصف مليون عامل''. من جهته، أوضح رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، علي يحي، بأن '' تهديدات الإدارة للعمال منعت الكثيرين من الالتحاق بالإضراب الوطني المفتوح، لكن مع ذلك بلغت نسبة الاستجابة حدود 80 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع بداية من اليوم''. ومن بين الولايات التي شهدت أعلى نسبة استجابة، كانت الجزائر العاصمة ووهران وسدي بلعباس وسطيف في مقدمة الترتيب، وأضاف المتحدث ل''الخبر'' بأن ''التحرشات والمضايقات والتهديدات بلغت حدودا غير معقولة، حيث تمّ فصل عدد من النقابيين العاملين في البلديات''.
واستغرب رئيس المجلس الوطني علي يحي صمت وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية والحكومة، قائلا ''نحن نقود 5 إضرابات احتجاجا على أوضاعنا من دون أن يتم فتح باب الحوار والتفاوض معنا''.
وجدّد المجلس الوطني مطلب 500 ألف عامل، بضرورة الاستفادة من الزيادات في الأجور، على غرار باقي العمال، بالإضافة إلى رفع النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل. كما يطالبون بإعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية، والإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.