العثور على مخدرات ومجوهرات وقطع أثرية داخل قصر بن علي

تزايد المطالب بإجراء انتخابات جويلية في موعدها

أعلنت اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، أمس، حجز مجوهرات وعملة أجنبية وقطع أثرية ومخدرات في القصر الرئاسي في قرطاج.
قالت اللجنة في بيان لها أن ''الاكتشاف تم يوم السبت خلال زيارة عمل في قصر قرطاج بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بنظام بن علي. وفي التفاصيل، عثرت اللجنة على عدد من المجوهرات تم وضعها في 169 ظرف و11060 جنيه استرليني وستون دينارا تونسيا وقطع أثرية ذات أهمية كبيرة. كما عثرت اللجنة على كميات من مادتين يشتبه أنهما من المخدرات ورشاش نصف آلي من صنع أمريكي مع خمسين طلقة عيار 9 ملم. وحجزت السلطات في مارس الماضي كيلوغرامين من المخدرات عثرت عليها داخل المكتب الخاص للرئيس المخلوع في القصر الرئاسي في قرطاج، بالإضافة إلى أسلحة نارية وميداليات يرجح أنها مصنوعة من الذهب.
أما في 22 فيفري الماضي، فقد تم العثور أيضا على مبلغ مالي قدر ب27 مليون دولار في قصر بن علي في سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة.
وفي سياق الحراك السياسي، انتخب مجلس حماية الثورة في تونس أمس، أعضاء اللجنة المستقلة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 جويلية المقبل. وتضم اللجنة ممثلين عن المحامين وهيئات حقوقية ونقابة الصحافيين ومحاسبين. وتعهد السبسي بمنح هذه اللجنة المستقلة كامل الصلاحيات وألا تتدخل الحكومة إلا بتوفير الجانب اللوجيستي. وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي قد قال قبل يومين أن الحكومة ملتزمة بالموعد لإجراء الانتخابات، لكن إذا كانت هناك بعض العوائق فيمكن الحديث عن احتمال آخر.
وتعليقا على تصريحات السبسي، اتهم كل من حزب العمال الشيوعي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أمس الثلاثاء، الحكومة الانتقالية بأنها تسعى إلى تأجيل الانتخابات التأسيسية المقبلة. واعتبر حمة الهمامي المتحدث باسم العمال الشيوعي، أن التلميحات التي وجهها الوزير الأول بأن عودة الانفلات الأمني تسببت فيه أحزاب تسعى لتأجيل الانتخابات، في إشارة إلى حزبه ''باطلة'' و''لا أساس لها من الصحة''. وقال إن الوزير الأول يحاول ''مغالطة'' الرأي العام.
ومن جهته، اتهم شكري بلعيد المتحدث باسم حركة الديمقراطيين الحكومة بأنه لم ''تنجز لا كبيرة ولا صغيرة'' لإنجاح الانتخابات في موعدها.