منع ممارسة أنشطة مرتبطة بالشعائر غير الإسلامية في بجاية ''إجراء احتياطي''

وزارة الداخلية تؤكد ''قانونية الإجراء''

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن إجراء منع ممارسة الأنشطة المرتبطة بالشعائر غير الإسلامية في مقرات غير معتمدة، والذي اتخذته ولاية بجاية لعدم المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، هو ''إجراء احتياطي''.
ويأتي القرار بعد تشميع مصالح ولاية بجاية مقرات الكنيسة البروتستانية المتوزعة عبر ترابها، أول أمس، فيما أوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن ''الأمر يتعلق بإجراء ذي طابع احتياطي في انتظار مطابقة الطرف المعني لهذه النشاطات مع أحكام التشريع الساري بخصوص ممارسة الشعائر غير الإسلامية''.
وعزت الوزارة قرارها إلى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر غير الإسلامية، والذي يخضع تخصيص مبنى لممارسة الشعائر للموافقة المسبقة للجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية. وقال البيان إن اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مكلفة ب''السهر على احترام الممارسة الحرة للشعائر والتكفل بالقضايا والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر''.
وشددت مصالح دحو ولد قابلية على أنه ''يتعين بالتالي على الجمعية المشكلة أن تمتثل للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية، والتي تخضع لها ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر''.
وطال تشميع مصالح ولاية بجاية المقر الرئيسي للكنيسة البروتستانية بحي إديمكو وسط المدينة، ومقرا آخر ببلدية أوزلافن. وطالبت ذات المصالح الجماعات المسيحية بإخلاء ما تبقى من المقرات في أقرب الآجال. وجاء ''رد'' وزارة الداخلية على مسؤولي الكنيسة الذين علقوا على عملية التشميع بأنها ''غير القانونية'' باعتبار أن الكنيسة ''معتمدة قانونا''.