''ملفات تستوفي شروط تأسيس أحزاب ولكن لا نمنحها الاعتماد''

ولد قابلية بخصوص الجدل حول الانفتاح السياسي

صرّحَ وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأن بعض ملفات طلب تأسيس أحزاب تتوفر على شروط تؤهل أصحابها للحصول على الاعتماد، ''ولكن الوقت لم يحن بعد لمنحها الاعتماد''. وقال إن إلغاء ما يمنع موافقة السلطات على إنشاء أحزاب جديدة ''سيأتي وقته ولكني لست أدري متى''.
قبل وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى قصر الأمم لحضور الحفل الذي نظمته الوزارة المنتدبة للمرأة أمس، رد وزير الداخلية دحو ولد قابلية على أسئلة بخصوص قضية ''الانفتاح السياسي'' المطروحة بحدة، منذ أحداث 5 جانفي الماضي. فحول رفض وزارة الداخلية منح الاعتماد لطلبات إنشاء أحزاب، ذكر الوزير أن لا أحد من المسؤولين في الدولة صرَح بأن الباب مغلق أمام اعتماد أحزاب جديدة.
ويرى ولد قابلية بأن الحكومة ''مشغولة بمشاكل كثيرة، وهي بصدد الاشتغال على أجندة''، لم يوضح مضمونها. وأضاف الوزير ''أنتم تعلمون أنه لا يوجد رسميا ما يمنع إنشاء أحزاب، فالدستور يسمح بذلك ويفرض شروطا معينة مقابل السماح بإنشاء أحزاب''. ويعترف الوزير بأن ''بعض'' الملفات المودعة بوزارة الداخلية تتوفر على الشروط التي تؤهل أصحابها للنشاط رسميا وفي العلن، ''ولكن الوقت لم يحن بعد ليحصلوا على الاعتماد''.
وسئل الوزير ما الذي يمنع من السماح بإنشاء أحزاب مادام القانون يتيح ذلك، زيادة على أن الشروط متوفرة في ملفات التأسيس، فرد قائلا ''سيأتي الوقت لذلك''. ومتى سيحين الوقت برأي وزير الداخلية؟ يرد المعني بالأمر:''هل تريد أن تحدد لنا آجالا معينة؟'' ويفهم من كلام دحو ولد قابلية أن الأمر يتجاوزه، لأن رفع الحظر عن تأسيس أحزاب يبقى بين يدي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وفي موضوع آخر، وصف وزير الداخلية جزءا من مطالب أفراد الحرس البلدي المتذمرين من أوضاعهم الاجتماعية ب''التعجيزية وغير القابلة للتنفيذ''. منها ما تعلق، حسبه، صرف مبلغ جزافي قيمته 540 مليون سنتيم لكل فرد من الحرس البلدي، على سبيل دفع مقابل عن سنوات الخدمة والتضحيات المبذولة في إطار محاربة الإرهاب، منذ تأسيس الفصيل الأمني عام .1994
وقال ولد قابلية إنه استقبل وفدا من الحرس المحتجين الليلة ما قبل الماضية، بعدما أصروا على مقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى. مشيرا إلى أن قطاعا من الحرس يرفض إعادة نشرهم وتوزيعهم على هيئات ومؤسسات، ويطلب تعويضا جزافيا ليرحل عن الفصيل. ويقول ولد قابلية إن هذه الصيغة غير متاحة. أما ما تعلَق بالتقاعد ورفع الأجور ''فقد قلنا لهم أنتم سلك تابع للوظيف العمومي ولستم سلكا منفصلا، كما قلنا لهم أنتم متعاقدون ولستم موظفين وأن التعاقد الذي أمضوه يحدد الأجر الشهري وبقية الامتيازات''، يقصد أن أي شيء يطالبون به خارج العقد، يعتبر غير قانوني.
وكشف الوزير عن إقامة فوج عمل مشترك بين الداخلية والحرس، لدراسة بعض المطالب المعقولة في نظر الوزارة.