أنور مالك يتحدث عن تعرض عائلته لمحاولات ابتزاز

حسب مديرية التربية بتبسة شقيق أنور مالك يشغل السكن دون قرار رسمي

انتقد اللاجئ السياسي بفرنسا، أنور مالك، ما وصفه ب''محاولات ابتزاز'' تتعرض لها عائلته في تبسة، من خلال تخييرهم، كما قال ''بين عدم تعرضهم لأي مكروه، مقابل أن أعتذر لأبو جرة سلطاني وعائلته عبر الصحف الجزائرية والدولية، وأعلن التنازل عن كل الإجراءات التي اتخذتها ضده لدى القضاء الدولي بسويسرا''. وأشار في هذا السياق، على خلفية القضية التي رفعها ضد أبو جرة سلطاني بتهمة ''التعذيب''، أنه ''تفاجأ يوم الخميس الفارط، بخبر قيام مديرية التربية لولاية تبسة بإجراءات تستهدف شقيقي الذي يعمل كمقتصد لمؤسستين تربويتين، حيث أن أحد المسؤولين اتخذ قرارا جائرا ومن دون سبب موضوعي ولا سند قانوني، بطرد شقيقي وعائلته الصغيرة من السكن الوظيفي إلى الشارع، وهو الذي لا يملك سكنا آخر يأويه هو وصغاره''. وذكر أنور مالك في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن السبب الأساسي هو ''أن ذات المسؤول النافذ في ولاية تبسة، يقوم منذ ديسمبر 2010، بابتزازي من خلال عائلتي لدفعي إلى التنازل عن القضية التي رفعتها ضد أبوجرة سلطاني''.
وفي رده على هذه التصريحات، فند ممثل عن مديرية التربية بتبسة ل''الخبر''، وجود قرار بإخلاء شقيق أنور مالك السكن الوظيفي الذي يشغله دون قرار قانوني من الجهة الوصية. وأوضح أن المدعو ''عبد المالك الهادف'' موظف كعون للمصالح الاقتصادية بمتوسطة الشهيد ''زرفاوي محمد زروق''، قام بشغل المسكن الوظيفي، منذ سنتين بعد إحالة مدير المؤسسة الأولى على التقاعد، دون حيازته قرارا رسميا من الوصاية، ما يجعله في وضعية غير قانونية. وقال نفس المصدر لقد أرسلت له 3 إعذارات في انتظار إتمام الإجراءات الإدارية وإحالة ملف القضية على العدالة، بغرض إصدار أمر قضائي بالإخلاء في حالة عدم رضوخ المعني للإنذارات المسبقة. وحسب المتحدث، أثبتت التحقيقات الإدارية بالمتوسطة التي يتواجد بها هذا السكن الوظيفي أن لا وجود لقرار، ولو مؤقت، من قبل إدارة المؤسسة، حتى وإن لم تكن لها الصلاحيات في منحه هذه الاستفادة التي من المفروض، يضيف نفس المسؤول، ''أن تكون محل قرار موقع من قبل مدير التربية، ونتحدى هذا الموظف إن استظهر لنا وثيقة واحدة تفيد بأحقيته القانونية''. وبالرغم من ذلك، مثلما أشار ممثل مديرية التربية، ''فإنه لازال يشغل السكن في انتظار قرار إداري أو قضائي بالإخلاء أو عدمه''.