أنور مالك: لا يلومني أحد إن توجهت إلى الأمم المتحدة أو محكمة لاهاي

بعد رفض القضاء الجزائري لشكواه ضد أبو جرة سلطاني

أعرب، أمس، اللاجئ السياسي بسويسرا، أنور مالك، عن أسفه الشديد لرفض القضاء الجزائري النظر في القضية التي رفعها بتاريخ 16 ماي 2010 ضد المدعو أبوجرة سلطاني ومن معه، والذي اتهمه فيها ب''المشاركة في تعذيبه''.
قال أنور مالك في تصريح ل''الخبر'' ''كنت أتمنى لو فتح القضاء الجزائري ملف القضية ولو حصل سلطاني على براءته لقلت له ب ''صحتك'' لكن مثلما أوضح ''للأسف الشديد رفضت القضية الموثقة بملف يحتوى على 75 شهادة طبية من كبرى مستشفيات باريس تدل على أثار التعذيب'' الذي تعرضت له. وتساءل أنور مالك ''لماذا يرفض القضاء الجزائري بحث هذه القضية التي، كما أشار، هي نفسها التي رفعتها أمام القضاء السويسري في مقاطعة فريبورغ في 12 أكتوبر 2009 وأصدر من خلالها قاضي التحقيق أمرا بإحضار سلطاني والذي هرب بسببها في 18 أكتوبر 2009 نحو الجزائر''. مستطردا في هذا الصدد بأن القضاء السويسري ليس سهلا أن يقبل النظر في أي قضية عادية، فضلا من أن تكون تتعلق بجرائم ضد الإنسانية'' في إشارة منه لعدم اقتناعه أو تقبله لقرار القضاء الجزائري. وحسب أنور مالك ظلت القضية تنتظر في كواليس القضاء طيلة 8 أشهر لترفض في النهاية هكذا ببساطة. وعن الخطوات التي ينوي القيام بها، ذكر المتحدث أنه بصدد إجراء اتصالات مع محامي فرنسي لرفع شكوى في سويسرا طالما رفض القضاء الجزائري التكفل بالملف. وضمن هذا السياق تأسّف أنور مالك لهذه النتيجة وقال ''أنا الآن أقمت الحجة على الجزائر، فلا يلومني أحد إن توجهت بعدها إلى الأمم المتحدة أو إلى محكمة لاهاي للمطالبة باسترجاع حقوقي بعدما لم أتمكن في ذلك في بلادي''.
من جانب آخر، أعلن أنور مالك أن لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة ستبرمج جلسة لسحب الدعوى التي رفعتها ضد الجزائر تلبية لطلبه بذلك، مثلما صرح به في وقت سابق من أنه ''تنازل عن الشكوى بمحض إرادته ولم يبرم أي صفقة مع أي طرف، وإنما عملت بنصيحة والدي الذي رفض أن أكون سببا في إدانة الجزائر'' وفي المقابل تمسك بمتابعة رئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني.