تسجيل حوالي 10 آلاف قضية إدارية سنويا

رئيسة مجلس الدولة فلة هني قالت إن متوسط المعالجة مدته سنة

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني إنه يتم تسجيل سنويا ما بين 9 و10 آلاف قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة، وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. وأكدت ذات المتحدثة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورفلة، أنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه. وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا''، مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين''. وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي. وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها، فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملين ببن عكنون، يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا، ويعملون ''في ظروف جد صعبة''، في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي (الجزائر العاصمة). كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف''.