تجميد الودائع المالية يخص أشخاصا ماديين والاستثمارات الليبية متواضعة

الخبير الاقتصادي محجوب بدة ل''الخبر''

للدول سلطة تقديرية لتجميد الأصول والعمليات جد معقدة لأن الاستثمارات الليبية متفرعة
اعتبر خبير الاقتصاد الدكتور محجوب بدة، أن الدول لها سلطة تقديرية في عملية تجميد الأصول الليبية وكل دولة تقوم بالإجراء وفقا لإجراءاتها الخاصة بها، وأن هناك قائمة حددت تخص أشخاصا ماديين وعددا من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يتم التأكد عن طريقها من حصول عمليات تحويل مالي مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن الاستثمارات الليبية تبقى متواضعة في الجزائر.
وأوضح دكتور الاقتصاد في تصريح ل''الخبر''، بأن دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية ودولا مثل قطر والإمارات، هي التي كانت السباقة لتجميد الأصول الليبية، حيث اعتبرت أنها تابعة للشخصيات المادية أي الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته والمقربين منه والبنك المركزي الليبي وعدد من صناديق الاستثمار بالخارج ولكنها لا تمس بالضرورة المؤسسات والشركات، رغم تسجيل عدة تجاوزات لمحتوى النصوص المعتمدة في مجال تجميد الأصول والودائع.
وتقتضي عملية التجميد قرارا سياسيا من الحكومات، ثم قرارا قضائيا للحجز عليها وكل دولة لها خصوصياتها. ففي فرنسا وسويسرا قررت المصالح الأمنية فيها التحري بعد شكاوٍ من هيئات وجمعيات ومنظمات غير حكومية، بينما تستند الحكومات على قرار مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الذي أقر تجميدا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. أما في بريطانيا فإن مكتب النائب العام هو الذي يفتح تحقيقات عن شكاوٍ تقدم له. ويتعين تحديد عدم شرعية العمليات المالية، لكن هذه العمليات غالبا ما تشوبها تجاوزات، يضيف المتحدث نفسه.
ويوضح بدة أن ''أي عملية مالية تخص الهيئات والمؤسسات المالية بالخارج، تخضع لإشعار مسبق أو موافقة من الهيئات التي أقرت التجميد ولكن يظل الأمر معقدا وغير محدد بالتدقيق بالنسبة للاستثمارات التي قامت بها الدولة الليبية وهي متفرعة جدا . فإذا كانت بعض الدول الأوروبية قد أوقفت أو جمدت الحصص الليبية في الشركات الأوروبية، فإن البعض الآخر لم يقم بذلك إلى الآن. فليبيا تشترك في العديد من المجموعات والشركات الإيطالية مثل ''ايني'' و''اينل'' و''فيات'' التي تمتلك بها ليبيا نسبة 15 بالمائة وفي مصافٍ أوروبية بسويسرا وإيطاليا وألمانيا.
وعن الاستثمارات الليبية في الجزائر، أكد محجوب بدة ''الاستثمارات الليبية في الجزائر متواضعة كاستثمارات مباشرة، فإلى جانب مساهمة الشركة الليبية للاستثمار الخارجي ''لافيكو'' في مشروع فندق شيراطون وهران، هناك الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري ''كالترام'' المتخصصة في نقل السلع والبضائع بالخصوص والتي عرف نشاطها انكماشا منذ .1995 وهناك بنكان رئيسيان مشتركان الأول مقره بدبي وهو البنك العربي للتجارة الخارجية ويعرف حاليا تحت تسمية ''مصرف'' برأسمال جزائري إماراتي ليبي، تمتلك فيه الجزائر حاليا أكثر من 15 بالمائة من الحصص مقابل 42 بالمائة لليبيا، فضلا عن ذلك هنالك البنك العربي ما بين القارات ومقره باريس. وما عدا ذلك، فإن هنالك مساهمات في رأسمال بعض البنوك العربية التي تمتلك فروعا لها في الجزائر.
ونبّه دكتور الاقتصاد ''إلى أنه ومنذ السبعينيات، عمدت ليبيا إلى توظيف أموالها في العديد من الشركات الدولية وأسست بنوك ''أوفشور'' أو بنوكا تجارية بالخارج بمساهمات مشتركة، إضافة إلى صناديق استثمار، على غرار المصرف العربي الخارجي التابع للبنك المركزي الليبي والذي أسند إليه في أعقاب الصدمة البترولية الأولى العام 1973 تسيير كافة الاستثمارات خارج ليبيا. وعرفت الموارد المالية ارتفاعا كبيرا لتتجاوز سقف 60 مليار دولار بفضل عمل شركة (انترناشيول اويل انفيست) التي حصلت على أغلبية الحصص في مجموعة من المصافي وشبكات توزيع البنزين ومنتجات النفط والبتروكيمياء في عدة بلدان أوروبية وإفريقية. وبفعل تشعب الاستثمارات واختلاف المساهمين، فإن عمليات التجميد صعبة للغاية وتنتج عنها تجاوزات لأنها تمس العديد من الأسر الليبية من حاملي الأسهم البسيطة، كما أن هناك استثمارات يصعب الوصول إليها. وبينت تجارب إيران وليبيا والعراق، سابقا، صعوبة تطبيق قرارات التجميد والحصار، في وقت تبقى هناك تساؤلات ونقاط ظل أيضا حول الإجراءات ''غير القانونية'' التي يقوم بها عدد من البلدان الأوروبية لإيجاد شرعية حجز أموال الدولة الليبية وتحويلها إلى البنك المركزي الذي يتم إنشاؤه في بنغازي لفائدة المجلس الوطني الانتقالي، الذي لا يتوفر على صفة الدولة. فضلا عن تحويل الولايات المتحدة لتوظيفات واستثمارات ليبية وسندات خزينة ب30 مليار دولار.