أطلقت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية، تحقيقات في تلاعبات وتزوير محررات رسمية وشهادات إدارية وأوراق ملكية تخص عقارات تابعة لأوقاف ومقابر بقيمة تصل إلى 50 مليار سنتيم. لم يتورع أشخاص، بعضهم أعضاء في جمعيات تسيير مساجد وجمعيات وقفية، بعقود تأجير محلات تجارية ومخازن ذات طابع مهني. واستولى آخرون، باستغلال جمعيات ذات طابع ديني على أراض وممتلكات وقفية، بطرق غير قانونية. وبلغت قيمة العقارات التي تم الاستيلاء عليها بشكل مبدئي 50 مليار سنتيم، حسب تحريات أمن ولاية غرداية. ويواصل محققون تابعون لمصلحة الشرطة القضائية بغرداية التحقيق في ملف، وُصف بالثقيل، ويتعلق بتزوير محررات رسمية وشهادات إدارية للاستيلاء على أملاك وقفية، وعقارات تدخل ضمن الأراضي التابعة للمقابر، وتحويل بعضها لمحلات تجارية وبيعها بطرق غير قانونية، واستغلال جمعيات مساجد وجمعيات وقفية لصلاحياتها، من أجل تحقيق إثراء غير قانوني لبعض الأشخاص المرتبطين بالجمعيات. ويأتي التحقيق بعد أن أودع أعضاء في جمعيات وقفية شكاوى يتهمون فيها أشخاص باستغلال الجمعيات، للاستيلاء على عقارات وقفية بطرق غير قانونية. ويشير تقرير خبرة قضائية على العقارات محل التحقيق، تم انجازه إثر خلاف بين مستفيدين من محل تجاري تابع لجمعية مسجد بغرداية، إلى وقوع تلاعب في مساحة المحل، حيث تشير الوثائق إلى أن مساحته هي 30 مترا مربعا، بينما مساحته في الواقع تفوق 180 مترا مربعا، مع العلم أن سعر المتر المربع الواحد في المنطقة يصل إلى 15 مليون سنتيم. وأكدت تحريات الشرطة بأن قيمة عقار واحد تتعدى 2 مليار سنتيم في بلدية غرداية، والقيمة الإجمالية للعقارات، وهي محلات ذات طابع مهني وتجاري، تصل إلى أكثر من 50 مليار سنتيم. وتشير التحريات الأولية إلى تلاعب في عقود، وتغيير متعمد لتواريخ عقود، وتزوير في أحد التوقيعات. ولم يستبعد مصدر من الشرطة تورط موظفين في القضية، التي قد يتواصل التحقيق فيها لأكثر من سنة. وكانت تقارير إدارية سابقة قد أوصت والي غرداية بتجريد بعض الجمعيات الدينية من سلطة تسيير الأوقاف، بعد أن بلغت الخلافات بين أعضاء الجمعيات حد الدخول في نزاعات قضائية.
