فيدرالية التكوين المهني تلوّح بإضراب عام

حملت أمينها العام ''مسؤولية الإخفاقات''

حمل أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، الأمين العام لهذه النقابة التابعة للمركزية النقابية، مسؤولية ''الإخفاقات والغبن الذي يعيشه عمال القطاع، بعد صدور القانون الأساسي الخاص، المخيب للآمال، والذي قضى على مسارهم المهني وجعلهم في مؤخرة اهتمامات السلطة''.
أصدر أعضاء المكتب الفيدرالي لاتحادية عمال التكوين بيانا يشرحون فيه موقفهم من قيادة نقابتهم، ومن وزير القطاع الذي ''لم يف بوعوده لأعضاء اللجنة التنفيذية في دورتها الرابعة، بسد النقائص الملحوظة في القانون الخاص، بإصدار ملف المنح والتعويضات للحفاظ على كرامة الموظف، والذي جاء هو الآخر مخيبا للآمال''. ويقول أصحاب البيان إن الأمين العام للاتحادية ''زكى تمرير هذه القوانين دون العودة إلى القاعدة واستشارتها. ويواصل في نفس النهج. وعليه نجدد تأكيدنا سحب الثقة منه وعدم اعترافنا بأي قرار يتخذه أو شارك في صياغته''.
يرى النقابيون أن ''القطاع ينحرف عن مساره الحقيقي المتمثل في إعداد استراتيجية محكمة للنهوض به، ليضمن مهارات ويستجيب لسوق العمل، وأن الأموال المرصودة من طرف الدولة لهذا الغرض ستذهب في مهب الريح، إذا تواصلت المهرجانات تارة باسم الأولمبياد وأخرى باسم المرأة وغيرها''.
وطرح أعضاء المكتب الفيدرالي 12 مطلبا، منها ''التعجيل بإعادة النظر في القانون الخاص لعمال القطاع، إدراج المناصب العليا والنوعية ضمن المنظومة، الإفراج عن منحة تحسين الأداء البيداغوجي، التوثيق للمقتصدين وأعوانهم، إعادة النظر في أجور الأسلاك المشتركة، إدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين، رفع العقوبات عن النقابيين، احترام حرية النشاط النقابي، المطالبة بلجنة تحقيق في مصير 200 سكن تساهمي، الإفراج عن السكنات المنجزة وتوزيعها على مستحقيها في ولاية تيزي وزو وولايات الجنوب''.
ودعا موقعو البيان عمال القطاع إلى التحلي باليقظة من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وعدم الاستجابة ل''الأساليب المشبوهة التي ينتهجها الأمين العام. وأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب سنلجأ إلى خيارات أخرى يخولها القانون، بما فيها الإضراب العام خلال الدخول القادم''.