بوتفليقة التقى برؤساء المؤسسات الدستورية الخميس الفارط

تحسبا لمرحلة تنفيذ مقترحات الطبقة السياسية حول الإصلاح

أفادت مصادر موثوقة بأن لقاء جمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برؤساء المؤسسات الدستورية، يوم الخميس الفارط. وقالت نفس المصادر إن الاجتماع الذي جرى بإقامة المفتي تناول بالبحث نتائج المشاورات التي اختتمت يوم 21 جوان الجاري، وكذا الخطوات المقبلة المتبعة للانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بها.
واستنادا لذات المصادر، فقد شارك في الاجتماع مع القاضي الأول في البلاد كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، والوزير الأول أحمد أويحيى، وكذا الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم. وحسب نفس المصادر دام اللقاء عدة ساعات، وهو ما يؤشر على أنه تناول بالنقاش العديد من الملفات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والرزنامة الزمنية لتنفيذها. من جانب آخر يكون هذا اللقاء على علاقة ب''المخاوف'' التي طرحتها عدة تشكيلات حزبية وشخصيات وطنية التي حذرت من الالتفاف حول مقترحاتها، وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار معيار الجذوى في الآراء وليس المعيار العددي، كما ذهب إليه رئيس حمس أبو جرة سلطاني، بينما اقترح اللواء المتقاعد خالد نزار ضرورة تشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها صياغة وتحضير مشاريع القوانين.
وضمن هذا السياق، ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين لجنة من الشخصيات والمختصين، تكلف بتحضير التعديل الدستوري استنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية التي سيستخلصها من التقرير النهائي الذي تعكف حاليا هيئة بن صالح على كتابته بعد شهر من المشاورات مع ممثلي الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات.
وكانت رئاسة الجمهورية غداة مبادرتها بفتح هذه المشاورات السياسية، قد عقدت لقاءات مماثلة مع مسؤولي المؤسسات الدستورية للدولة، لدراسة المنهجية المثلي لتحقيق الإصلاحات السياسية.