قسنطيني"تقرير الإتجار بالبشر يستهدف النيل من سمعة الجزائر"

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان،فاروق قسنطيني،أن تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر والذي إتهمت فيه الجزائر بالتقصير في أداءمهامها "لا مستند له ".
وشدد قسنطيني في تصريح ل" الجيريا برس أونلاين"اليوم أنه لا يعلم بالمصادر التي أمدت كتابة الدولة الأمريكية بالمعلومات الخاصة بالإتجار بالبشر،قائلا أن ما جاء في التقرير من معلومات"لا يتماشى أبدا مع الحقيقة"،وتابع ان الهدف الأساسي من التقرير يكمن في تشويه سمعة الجزائر . بينما تطرق إلى مختلف التقارير السابقة التي تبين التحامل على الجزائر،مضيفا"لو كان هنالك شي واقعي مما ذكره التقرير الأمريكي لسبقناهم نحن للحديث عنه ولن نسكت أبدا "،على أن ما ذهبت غليه هيئة هيلاري كلنتون، يعنى به المهاجرين الأفارقة الذين يتخطون الحدود
ويدخلون الجزائر"،متحدثا عن"تحامل على الجزائر،وهؤلاء يريدون تشويه سمعة الجزائر وللأسف بحوزتهم إمكانيات هائلة لتحقيق مبتغاهم ".
وقد اصدرت الخارجية الأمريكية،الجزائر،أول أمس،تقريرا حول ظاهرة الإتجار بالبشر، اتهمت فيه الجزائر بعدم التزامها بالاتفاقيات و القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ،وادرجت الجزائر في القائمة السوداء وصنفتها في تقريرها المتعلق بالاتجار بالبشر لعام 2011، في خانة " الدول التي تمارس استغلال العمال والاتجار بالبشر"،بمعية كل من إيران و كوريا الشمالية والكويت و سوريا ولبنان و اليمن وليبيا" واشار التقرير أن،الجزائر لم تبذل مجهودا يهدف إلى تعزيز إجراءات تقليص ظاهرة الاتجار بالبشر بينما يعتبر تقرير سنة 2011 الجارية
، الثالث من نوعه للخارجية الأمريكية الذي تتهم فيه الجزائر بعدم إتخاذ مبادرات للحد من الظاهرة ، حيث كانت أصدرت تقريرين عامي 2007 و2008 أوردت فيها، الجزائر، في القائمة السوداء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر،على اعتبارها دولة"مقصرة"وأنها تتيح مساحات،لعبور لنساء ورجال من دول جنوب الصحراء لقارة إفريقيا،والذين يقصدون في غالب الأحيان دول أوروبا،ومن ثم يقعون في أيدي شبكات المتاجرة بالبشر.