النهضة تتساءل عن مستقبل مشاريع الإصلاح في ظل برلمان فاقد القدرة

طالبت برفع التجريم عن الإمام أيضا

سجلت حركة النهضة أن المجلس الشعبي الوطني صادق على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلقة برفع تجريم العمل الصحفي والفعل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مثلما جاءت به الحكومة دون تغيير. وهو ما يطرح علامة استفهام حسب حركة النهضة بشأن ''مستقبل مشاريع الإصلاحات التي توكل لمؤسسة تشريعية فاقدة للقدرة والإرادة في تغيير أو رفض أي شيء يأتي من السلطة التنفيذية''. وأشارت حركة النهضة، في تصريح لكتلتها السياسية، تلقت '' الخبر'' نسخة منه، أن التعديل الذي جاءت به الحكومة بإبقاء العقوبة والتغريم على الصحفي دون مؤسسة النشر الإعلامية، وهي المسؤولة عن النشر مثل ما هو متعارف عليه، يتنافى مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير، ''ولم يحدث هذا مع الدول التي تكرس حرية التعبير''. وفي منظور حركة فاتح ربيعي، فإن ''ما يقدم اليوم للرأي العام مغالطة كبيرة في مفهوم تكريس حرية الإعلام، ويتنافى مع ما جاء به خطاب رئيس الجمهورية حول الإصلاحات المزمع القيام بها''.
وترى النهضة أن تعديل المادة 144 برفع التجريم عن العمل الصحفي دون عمل الإمام، والذين تجمعهما الرسالة السامية في توجيه وتنوير الرأي العام ''هو ممارسة تمييز في مجال الحريات المكرسة دستوريا في إطار الضوابط الأخلاقية والمهنية''. واعتبرت الحركة أن مثل هذا الإجراء يمثل ''رسالة قوية على أن إرادة الحكومة في فتح باب الحريات مازالت بعيدة، وما يقدم اليوم تسويق إعلامي لا أكثر ولا أقل''. كما ذكرت حركة النهضة أن مكافحة الفساد لا يمكن حلها بتعديل المادة 119 أو أكثر ولا بترسانة قانونية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الجادة''.