الجزائر تدرس ردا على اتهامات أمريكية حول الاتجار بالبشر

بلعيز يكشف عن اجتماع بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل

حطاب و''البارا'' يوجدان في كنف القانون
البرلمان يصادق على رفع التجريم عن الصحفيين وفعل التسيير
صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، بعد أسبوعين من الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق المشروعين، خاصة ما يتعلق بموقع الصحافة والكتابات الصحفية في قانون العقوبات.
وكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن عقد اجتماع وزاري مشترك بين العدل والخارجية والداخلية، يوم الأربعاء المقبل، يخصص لدراسة ومناقشة التقرير الأمريكي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، والمتضمن انتقادات حادة للحكومة الجزائرية بشأن الاتجار بالبشر، بحيث صنفها ضمن القائمة السوداء في الدول بعدم التعاون والتقصير في محاربة الظاهرة. وقال بلعيز، في تصريح للصحفيين، على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، إن رد الحكومة الجزائرية الرسمي بشأن هذه الانتقادات سيصدر بعد هذا الاجتماع.
وفي سياق آخر، أوضح بلعيز أن حسان حطاب وعبد الرزاق ''البارا'' يوجدان في كنف القانون، مشيرا إلى أنه لا يعلق على معلومات نشرتها الصحف، ردا على سؤال وجه إليه بشأن رسالة وجهها حطاب إلى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم يشكو له فيها عدم إفادته بتدابير العفو، وكذا المعلومات التي تحدثت عن محاكمة ''البارا'' في محكمة عسكرية باعتباره عسكريا فارا من الجيش، قبل التحاقه بالجماعات الإرهابية. وقال بلعيز، عقب مصادقة البرلمان على تعديل قانوني العقوبات المتضمن رفع التجريم عن الصحفيين وعن التسيير، ومكافحة الفساد، إن الجزائر تكون قد أنجزت مكسبا جديدا برفع التجريم عن الصحفيين، وبما يعزز حرية الصحافة في البلاد. وتمت المصادقة على قانون العقوبات بعد تعديل طفيف مس بالخصوص خفض الغرامات إلى ما بين 10 و50 مليون سنتيم، بدلا من 15 و75 مليون سنتيم كما طرحها المشروع. ورفضت لجنة الشؤون القانونية والحريات كل التعديلات التي طرحها النواب، خاصة تلك المتعلقة بالصحافة والصحفيين، وإحالتها إلى قانون الإعلام المقبل. فيما تمت المصادقة على مشروع تعديل قانون مكافحة الفساد كما ورد دون أي تعديل يذكر. وامتنع نواب حزب العمال ونواب كتلة التغيير المنشقة عن حمس عن المصادقة. وذكر الوزير بلعيز أنه من بين 3400 سجين اجتازوا امتحانات التعليم المتوسط، نجح منهم 70 بالمائة.