مرسوم تنفيذي يحدد المهام الجديدة لوزير الاتصال

يسهر على احترام أخلاقيات المهنة

أصدرت الحكومة، في 12 جوان الماضي، مرسوما تنفيذيا يحدد المهام الجديدة لوزير الاتصال ودوره في ترقية إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي. ويهدف، كما جاء في المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إلى ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمها. وبموجب هذا المرسوم، فإن الوزير مكلف بالمساهمة في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي، وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة. كما يسهر الوزير، وفق المرسوم الجديد دائما، على ضبط نشاطات الاتصال، بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الأنترنت)، بالتنسيق مع هيئات الضبط وتفادي سقوط العناوين وأجهزة الصحافة في التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة. ويشرف وزير الاتصال كذلك على ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة، كما يسهر أيضا على تنظيم وترقية الاتصال المؤسساتي العمومي.