تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة بشأن المؤسسات الصغيرة المنتجة

البنوك تشرع قريبا في إعادة جدولة الديون

ستشرع البنوك والمؤسسات البنكية بداية من شهر أوت القادم في معالجة ديون المؤسسات الصغيرة المنتجة، حيث توشك اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير على الانتهاء من دراسة وتقديم الآليات التي ستمكن من معالجة وإعادة جدولة ديون المؤسسات الاقتصادية. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقرارات المنبثقة عن الثلاثية الفارطة.
وتعتمد هذه المؤسسات المالية والبنوك العمومية مجموعة من المعايير في تقييم المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من إجراءات إعادة الجدولة انطلاقا من شروط معينة والتي من خلالها ستكون للمؤسسة مسؤولية النهوض بالذات وفقا لمخطط تنجزه هي، ووفقا لهذا تعالج مديونيتها من عدة نواحي: أولاها النظر في الفوائد المتراكمة، حيث يعاد النظر فيها لشطبها جزئيا أو كليا، وثانيا إعادة جدولة الديون السابقة، بحيث ستمدد فترات التسديد بسنوات إضافية. وبمقتضى نفس الإجراء ستشرع المؤسسات المنتجة في تطبيق خيار التعامل بالقرض السندي أو قرض التسليم مباشرة بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون المالية التكميلي.2011
ونفى مصدر من المفوضية العامة للبنوك والمؤسسات التجارية إمكانية استفادة المؤسسات التجارية من التعامل بالقرض السندي كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة المنتجة التي ستكون معنية بالصيغة إذا أرادت، علما أنها تعتبر الصيغة الأقل كلفة وضغطا.
وكانت البنوك الوطنية قد قامت بوضع إجراءات خاصة تهدف إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر بالاعتماد السندي، حيث وصفت الإجراء بمجموعة التدابير ذات الطابع التنظيمي، والتي تعتبر إسهاما من طرف المجموعة البنكية تحت التوصيات المشددة للسلطات العمومية من أجل تسهيل عملية استيراد المواد الأولية والمكونات والمواد نصف المصنعة الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة.
للتذكير فإن الحكومة كانت قد وافقت عقب أشغال الثلاثية الاقتصادية الأخيرة المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد وضعية صعبة، حيث أوضحت آنذاك في البيان الختامي للقاء انه في هذا المنظور ''تحث الحكومة البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد''. وأضاف البيان أن ''البنك الدائن سيقوم طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة'' مسجلا أن الديون ''التي بلغت درجة نهائية من الخطورة'' هي من مسؤولية البنك ومدينه حصريا وستتخذ وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية كل فيما يخصه التدابير الضرورية لهذا الغرض. كما جاء في البيان أن التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف سيعرض على الدورة ال14 للثلاثية المزمع عقدها في سبتمبر المقبل.