لا صلاة في طرقات باريس بعد 16 سبتمبر المقبل

وزير الداخلية الفرنسي وضع تحت تصرف الجالية ثكنة عسكرية قديمة

قرر وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، منع المسلمين من أداء الصلاة في الشوارع ابتداء من 16 سبتمبر المقبل. وكحل لهذه القضية، التي أثارت جدلا سياسيا كبيرا في فرنسا، اقترح وزير الداخلية الفرنسي، ثكنة عسكرية قديمة تقع ب''كلينيانكور'' لأداء الصلاة، في ظل غياب مساجد بالمقاطعة ال 18 لباريس.
لجأ وزير الداخلية الفرنسي إلى وضع ثكنة عسكرية قديمة تحت تصرف الجالية المسلمة بفرنسا لاستعمالها ابتداء من 16 سبتمبر المقبل كمكان لممارسة الشعائر الدينية، وذلك لإنهاء الصلوات في شوارع باريس، التي وصفها وزير الداخلية بأنه ''أمر غير مقبول، وهو يمس مباشرة بمبادئ اللائكية، وبالتالي لابد أن يتوقف''، في إشارة إلى منع صلاة الجمعة في شارع ''ميرحا '' و''بولنصو'' في المقاطعة ال 18 بباريس.
وذكر كلود غيان، في مقابلة مع وكالة '' فرانس بريس ''، أول أمس، أن مسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمعية رئيسه، قد زاروا الثكنة العسكرية، وتفقدوا المكان الذي يتضمن قاعتين كبيرتين، الأولى مساحتها 1200 متر مربع والثانية 800 متر مربع. وحسب وزير الداخلية، فإن أعضاء المجلس ''وجدوا المكان مناسبا ويصلح لاستعماله كمكان لأداء الصلوات بعد تهيئته''. وأعلن الوزير في هذا الصدد بأنه ''تم الاتفاق على دخول هذه الثكنة حيز الاستغلال في أداء الصلوات ابتداء من يوم 16 سبتمبر المقبل''، مشيرا بأن مسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أكدوا بأنهم ''سيطلقون طيلة شهر رمضان نداءات إلى المصلين من الجاليات المسلمة تدعوهم بضرورة التوقف عن
أداء الصلاة في الطرقات''. وهو ما يعني أن وزير الداخلية رمى بالمسؤولية في مرمى المجلس لتنفيذ قرار منع الصلاة في الشوارع الذي وعد، كلود غيان، بتحقيقه مهما كلفه ذلك من ثمن.
وكشف الأمين العام السابق لقصر الاليزي أن ''المشاورات جارية لنفس الغرض'' مع الجاليات المسلمة في مرسيليا لحملها على عدم استعمال الشارع للصلاة، مؤكدا بأن ''أداء الشعائر الدينية في الطرق لابد أن ينتهي'' بفرنسا. وهو ما طالبت به زعيمة اليمين المتطرف، والمرشحة لرئاسيات 2012 مارين لوبان، ابنة مؤسس الجبهة الوطنية. وكانت مارين لوبان قد وصفت أداء الجاليات المسلمة صلاة الجمعة بالشوارع، أمام غياب مساجد تكفي لاحتضان كل أعداد المصلين، بأنه يشبه ''الاحتلال النازي'' لفرنسا، وهو ما أثار جدلا سياسيا كبيرا وردة فعل غاضبة من طرف الجاليات المسلمة، التي وصفت تلك التصريحات ب''العنصرية''. غير أن وزير الداخلية دخل على الخط، من خلال فتحه نقاش حول اللائكية، وهو الملف الذي انجر عنه ما سمي ب''المقترحات 23 المقدمة من قبل الاتحاد من أجل أغلبية شعبية ''، وهو الحزب الحاكم في فرنسا، تأتي من ضمنها قضية منع الصلوات في الشوارع، وعدم تكفل الدولة بتقديم وجبات ''حلال'' في المطاعم المدرسية وغيرها. قبل أن يصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارات تشير إلى أنه لا يوجد تناقض بين اللائكية، وبين قيام البلديات بمنح أماكن للعبادة لأداء الصلاة أو تمويلها.