مليونا بطاقة ''شفاء'' لم يتم تشغيلها بعد انطلاق العمل بها في أوت

المرضى يصطدمون بالأمر على مستوى الصيدليات

يصطدم مئات المستخدمين المؤمّنين يوميا بعدم تشغيل بطاقة الشفاء، على مستوى الصيدليات، حيث يحرمون من اقتناء الأدوية بسبب ذلك. وبلغ عدد البطاقات التي لم يتم تفعيلها على مستوى مراكز الدفع بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر''، أمس، بأن إصدار أزيد من 6 ملايين بطاقة شفاء للمستخدمين، عبر الوطن، ودخول نظام التعويض الالكتروني منذ 1 أوت عبر 33 ولاية، لم يسمح بعد بتفعيل أو تشغيل 2 مليون بطاقة شفاء، لتمكين العمال والمستخدمين من الاستفادة من العملية.
وأضافت نفس المصادر بأن ''المشكل المطروح هو عدم تقدم المستخدمين إلى مراكز الدفع على مستوى الولايات التي يقيمون فيها، من أجل إدخال معلومات تقنية تسمح له بالاستفادة من العملية في كامل صيدليات الولاية''. ويفترض أن تمر بطاقة الشفاء بعدة مراحل تقنية للاستفادة من نظامها، من خلال التوجه بها لمراكز الدفع، للقيام بعملية فتح البطاقة لتشغيلها من طرف الموظفين العاملين في مصالح ''الكناس''. ويجهل أغلب المستخدمين بأنه يستوجب عليهم التقدم من جديد على مستوى مراكز الدفع من أجل تشغيل البطاقة، التي تحصلوا عليها منذ أشهر أو سنة تقريبا.
ويصطدم المواطنون بالأمر على مستوى الصيدليات، التي يكشف قارئ بطاقات الشفاء بأنها غير ''موطنة''، بما يحرمهم من الاستفادة من التعويض الإلكتروني، ويجبرون على اقتناء الدواء بالطريقة الكلاسيكية.
وبيّن التقييم الأولي لسير بطاقة ''الشفاء'' عبر 33 ولاية عبر الوطن، بأن ''العملية تسير ببطء شديد، كما أن المستخدمين لا يزالون جاهلين لهذه الصيغة، التي تستوجب عليهم تسديد ما قيمته 20 بالمائة من قيمة الوصفة الطبية، بالنظر إلى أنهم مؤمّنون بنسبة 80 بالمائة فقط''. كما أن الأدوية غير القابلة للتعويض يتم تسديد قيمتها نقدا على مستوى الصيدلي، في حين يتم احتساب الأدوية المعوضة في الوصفة بما لا يتجاوز 2000 دينار، أما الوصفة التي يتعدى مبلغها 2000 دينار، فتحول إلى الطريقة الكلاسيكية للتعويض.
من جهة أخرى، أوضح الأمين الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، بأن ''تعميم اقتناء الأدوية من كل صيدليات الوطن، وليس بالولاية التي يتواجد فيها مقر الشركة المستخدمة، أمر ضروري مستقبلا، كما يجب تمكين المريض من أكثر من وصفتين خلال الثلاثي الواحد من السنة''.