''مشروع قانون الإعلام يعيد الجزائر إلى ما قبل أحداث أكتوبر''

رئيس الرابطة الحقوقية بوجمعة غشير ل''الخبر''

يرى بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأن مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي نشرت ''الخبر'' مضمونه، ''خطير جدا ويعيد الجزائر إلى ما قبل أحداث أكتوبر .''88
أكد بوجمعة غشير في اتصال مع ''الخبر''، أن المسودة الجديدة لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ''تعيد الجزائر إلى زمن هيمنة ثقافة الحفاظ على أمن الدولة، ومن خلاله نظام الحكم على حساب حرية المواطن، وحقه في الإعلام، وواجب الدولة في اتباع نظام حكم يتسم بالشفافية، والتفاعلية بينها وبين المجتمع، تلعب فيه الصحافة دورا مهما في تنوير الرأي العام وتزويده بكل ما يدور في المجتمع.
وحسب غشير، فإن المشروع ''لم يتخلص من الثقافة السائدة لدى نظام الحكم في الجزائر الذي لا ينوي إطلاقا القيام بإصلاحات جادة، ويعمل على الالتفاف على المسائل المطروحة تجنبا لمواجهات عنيفة مع المجتمع.
ويضيف رئيس الرابطة الحقوقية ''في حقيقة الأمر، إن ما وعد به الرئيس في خطابه بتاريخ 15 أفريل في جانب رفع التجريم على الكتابة لم يتجسد، ووقع الالتفاف عليه في التعديل الذي وقع على قانون العقوبات، حيث إن التعديل لم ينزع الطابع الجزائي على الكتابة الصحفية، ولكن ألغى فقط عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة، علما بأن الغرامة المسلطة على المحكوم عليه قد تنفذ عن طريق الإكراه البدني أي حبس المحكوم عليه في حال عدم تسديده الغرامة. كما يؤكد المتحدث أن المشروع في الجانب المتعلق بفتح السمعي البصري، جاء منسجما مع خطاب الرئيس الذي لم يتحدث عن فتح السمعي البصري للخواص، وإنما على تنوع ضمن منظومة القطاع العمومي، وبالتالي ليس هناك أي فتح للمجال السمعي البصري.
ويشير الحقوقي بوجمعة غشير إلى أن ''الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تأسف لتقديم مثل هذا المشروع، وتطالب بالمزيد من حرية الصحافة، حتى تلعب دورها في التغيير الديمقراطي المنشود، وتكون عين المجتمع في كشف الانحرافات والفساد''.
وتابع المتحدث مؤكدا بأن حرية الصحافة ''لا تتطور في إطار القطاع العمومي، وإنما تتطور في إطار منافسة شريفة ضمن أطر قانونية عادلة، والصحفي لا يمكنه ممارسة مهامه وهو خائف، وعليه لا بد من فتح مجال السمعي البصري أمام كل من تتوفر فيه الشروط القانونية ونزع الطابع الجزائي على الكتابة الصحفية، وجعل كل النزاعات المتعلقة بها من اختصاص القانون المدني''.