60 محافظ حسابات للتدقيق في حسابات سوناطراك

تم اختيارهم نهاية الأسبوع

انتقت سوناطراك ستين (60) محافظ حسابات لمساندة المجمع وفروعه في عمليات المراقبة والتقييم. وتأتي هذه العملية عقب الإعلان عن إبداء الاهتمام الذي أطلق في مارس الفارط لانتقاء محافظي حسابات، بغية تشكيل بطاقية مكاتب لوضع قائمة لكل استشارة يتم مباشرتها من قبل هياكل وفروع المجموعة.
حسب المعطيات المأتية من سوناطراك، فإن حوالي 40 محافظ حسابات من المنتقين ينشطون بالجزائر العاصمة، في حين يعمل الآخرون على مستوى 12 ولاية، منها وهران (5محافظين) وقسنطينة (3محافظين) وبومرداس (محافظين اثنين). وأوضحت المديرية أن الانتقاء الأولي يخص كل محافظي الحسابات المعتمدين. وتسعى سوناطراك إلى تعزيز المراقبة الداخلية تبعا لإطلاق تعليمة حول إبرام الصفقات مجمع سوناطراك.
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي قد أعلن، مؤخرا، أنه سيتم تعزيز المراقبة الداخلية خلال 2011، مؤكدا عزم الدولة على ''مكافحة كل الممارسات غير القانونية''. كما نشر مجمع سوناطراك، الأسبوع الماضي، قائمة لحوالي 20 مكتبا للتدقيق الحسابي لمرافقة المجمع في نفس المهام. وهو ما جعل الشركة الوطنية تعلن، في بداية مارس الماضي، عن نداء لاختيار محافظي الحسابات قصد تشكيل بطاقية دواوين، يتم على أساسها إعداد قائمة لكل مشاورة تطلقها هياكل وفروع المجمع. تعزيزا لرقابتها الداخلية، على إثر فتح تحقيق مرتبط بعقد صفقات داخل مجمع سوناطراك. وذلك في مسعى للحيلولة دون تكرار الفضائح المالية التي عرفتها شركة المحروقات، والتي عصفت بالكثير من مسؤولي الشركة المتابعين في قضايا الفساد، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق، محمد مزيان، بتهم إبرام صفقات منافية للقانون.
وتندرج هذه الإجراءات الرقابية الجديدة التي لجأت إليها سوناطراك في انتقاء أولى لمحافظي الحسابات، في سياق ''التعليمات'' الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، الذي شدد، في تصريحاته الأخيرة، على أن الرقابة الداخلية لمجمع سوناطراك ستعزز أكثر فأكثر سنة .2011
وتجدر الإشارة إلى أن الفضائح التي عرفتها سوناطراك قد عجّلت برحيل وزير الطاقة شكيب خليل في التغيير الحكومي الأخير، وخلافته بالوزير الحالي يوسف يوسفي.