إضراب وطني يشل البلديات ابتداء من 19 سبتمبر

سيكون متبوعا بتجمّع في العاصمة

قرر عمال البلديات المنخرطون في نقابة ''السناباب'' الدخول في إضراب وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، للرد على ''تماطل'' الوصاية في إصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، ما تسبب في حرمان عمال القطاع من الاستفادة من زيادات المنح والتعويضات، على غرار باقي القطاعات.
عقد المكتب الوطني لمجلس قطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نهاية الأسبوع، دورة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع منذ توقيف آخر حركة احتجاجية، حيث انتقد التأخر ''غير المبرر'' لإصدار القانون الأساسي، وما انجر عنه من تأخر في الإفراج عن ملف المنح والتعويضات.
وقرر المجلس استئناف برنامجه الاحتجاجي من خلال تنظيم إضراب وطني سيشل القطاع، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، حيث سيدوم ثمانية أيام، وينتهي بتجمع بالعاصمة سيتم تحديد مكانه لاحقا، حسب ما جاء على لسان ممثل المجلس علي يحي. وأكد ممثلو عمال البلديات بأنهم لن يتراجعوا عن إضرابهم الوطني، إلى غاية تحقيق لائحة المطالب، المتضمنة أساسا احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا في مناصبهم، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات، تماشيا مع كلفة المعيشة، بالموازاة مع فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات، وكل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.