القضاء المصري يحكم بالسجن على عز ب10 سنوات والوزير رشيد ب15 سنة

ألزمهم بدفع تعويضات بقيمة ملياري جنيه

رحلت قوات الأمن المصرية كلا من رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المحل، أحمد عزّ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، إلى سجن طره، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحقهما، أمس، بإدانتهما إلى جانب وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد.
وجاء الحكم على خلفية ''قضية الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، بحصول عز على تراخيص لصناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون''، بحسب ما ذكره موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري.
وتم الحكم على عز وعسل حضوريا، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على رشيد غيابيا. وألزمت محكمة جنايات القاهرة المحكومين الثلاثة بسداد غرامات مالية جاوزت الملياري جنيه مصري.
وأصيب عز وعسل، اللذان كانا محبوسين احتياطيا منذ بدء التحقيقات معهما بمعرفة النيابة في القضية، ''بحالة ذهول لدى سماعهما النطق بالحكم أثناء تواجدهما بقفص الاتهام''.
وما إن صدر الحكم، حتى قامت أجهزة الأمن بإخراجهما على الفور من قفص الاتهام وترحيلهما إلى سجن طره لبدء تنفيذ الحكم، غير أن عز ما زال بانتظار الحكم في قضية ثانية ''تتعلق بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام من خلال الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة''.
يشار إلى أنه في نهاية فيفري أحال النائب العام المصري كلا من أحمد عز ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وقالت الوكالة إن ''جهاز الكسب غير المشروع قد نسب إلى أحمد عز استغلال نفوذه وسلطاته كقيادي بالحزب الوطني المحل وعضو سابق بالبرلمان، في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا''.
ووجهت النيابة إلى وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد عز، لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له.