المحكمة المصرية تواصل التحقيق مع أبرز رموز النظام السابق

النيابة تحقق مع مبارك وأسرته في مدينة طور بسيناء

أكد وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تسلم رسميا طلب الاستجواب الذي أصدره النائب العام بحقه أمس. وأشار العيسوي في لقاء تلفزيوني أجراه أمس إلى أن القرار الذي وصله من النائب العام لم يكن قرارا بالضبط والإحضار
وإنما كان قرارا بأن نُعلم الرئيس ونجليه علاء وجمال بالمثول أمام المحكمة الكائنة في التجمع الخامس بالقاهرة للإدلاء بأقوالهم، وفي حال حضوره تؤمن وزارة الداخلية المكان المناسب لإجراء التحقيق فيه. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة، في إطار التحقيق في اعتداءات على متظاهرين، وفي تهم فساد. هذا وتواصل المحكمة المصرية جولة التحقيقات مع رموز النظام المصري السابق، في قضايا فساد واستغلال المنصب من أجل تحقيق مكاسب مالية. ومثل، أمس، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بينما تم عرض رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمام دائرة محكمة جنايات الجيزة، كما وجهت المحكمة تهما غيابيا إلى كل من رجل الأعمال هشام الحاذق، ورجل الأعمال حسين سجواني، إماراتي الجنسية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي. ومن المتوقع أن يتم الشهر القادم التحقيق مع شخصيات بارزة من النظام السابق في تهمة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك تم نقله إلى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء للمثول أمام النيابة للتحقيق معه. وقال مصدر أمني، للوكالة، إن مبارك انتظر في إحدى الوحدات العسكرية القريبة من مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء وديوان عام المحافظة حتى انتهاء إجراءات تأمين المكان. وأضاف المصدر أن مبارك سيتوجه بعد ذلك للتحقيق معه في أي من المكانين المذكورين.