شركة جزائرية إسبانية متهمة بتهريب الأموال نحو الخارج

ميناء عنابة

أحالت مصالح مفتشية الأقسام لجمارك عنابة، أمس، ملف الشركة الجزائرية - الإسبانية لأشغال الكهرباء على محكمة عنابة، للفصل في ملف مخالفة مسؤوليها للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
قامت الشركة الجزائرية الإسبانية بالتصريح الجمركي الكاذب لقيمة البضاعة المستوردة من أوروبا، والمتمثلة في استيراد 34 صندوقا كبيرا للأسلاك الكهربائية، كانت موجهة للاستخدام في مشاريع الإنجاز الكبرى المتواجدة بولايتي عنابة والطارف، والتي مكنتها، حسب مصادرنا، من تحويل وتهريب الأموال الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع.
وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن تدقيق مصالح الجمارك في الملف الجمركي لهذه الشركة أظهر وجود فارق كبير بين المبلغ المصرح به لاقتناء هذه البضاعة والقيمة الحقيقية المتعارف عليها على مستوى السوق الدولية، حيث قامت الشركة، حسب المصادر ذاتها، بتقديم تصريح كاذب للبضاعة المستوردة، بهدف تسهيل عملية تهريب الأموال وعدم توطينها في البنوك المحلية، خاصة أن القيمة الحقيقة للبضاعة المستوردة لا تتعدى 90 ألف أورو، بينما مسؤولو الشركة الجزائرية الإسبانية لأشغال الكهرباء قدموا تصاريح كاذبة بقيمة 220 ألف أورو، الأمر الذي أثار استغراب مصالح الجمارك التي اكتشفت تحايل مسؤولي الشركة عندما تم عرض البضاعة المستوردة على المعاينة والتفتيش الجمركي، حيث جاءت الكميات المستوردة مخالفة للمبالغ المصرح بها.