الوزارة الأولى تأمر بالتحقيق في ملفات 740 صفقة عمومية

مقاولات ومؤسسات تحتكر المشاريع في قطاعات استراتيجية

شرعت مصالح الأمن في التحري حول عشرات المقاولات الخاصة التي حصلت على أكثر من 740 مشروع عبر مختلف الولايات، وكشف مصدر مطلع ل''الخبر'' بأن تقريرا أمنيا، رفع إلى رئاسة الجمهورية، كشف عن احتكار عدد من المؤسسات والمقاولات للمشاريع على مستوى بعض القطاعات الإستراتيجية. وأشار مصدرنا إلى أن التحريات الأولية أكدت تضخم رقم أعمال عدة شركات خاصة، وتحولها إلى مجموعات عملاقة في ظرف زمني قياسي.
طلبت تعليمة، أصدرتها الوزارة الأولى موجهة للولاة والوزارات، تسليم نسخ من ملفات 740 صفقة عمومية تخص قطاعات الجماعات المحلية، والنقل، والصحة، والأشغال العمومية، والموارد المائية، والفلاحة، والطاقة والمناجم. وأكدت التعليمة، التي تشير إلى أمر رئاسي، على ضرورة تسليم الملفات في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري، في إطار عمليات التدقيق في المصاريف والمشاريع العمومية إلى مصالح الوزارة الأولى من أجل التحقيق في ملفات.
ويعود تاريخ عدد من المشاريع ال740 الخاضعة للرقابة إلى أعوام 2006 و2008 و2009، ويتعلق الأمر بمشاريع كبرى تتراوح قيمتها بين 20 و150 مليار سنتيم. ومن بين أهم القطاعات المعنية بعمليات المراقبة الحالية الأشغال العمومية، والموارد المائية والطاقة والمناجم، وتتعلق عمليات المراقبة والتدقيق المالي الجديدة التي شرعت مصالح الرقابة المالية في الإعداد لتنفيذها بمراقبة وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى، بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة، من أجل حصر كل الصفقات المصرح بها، والتأكد من وجود مناولة للمشاريع العمومية، ثم تتبع مسار المشاريع التنموية إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة، ومكافحة غسل الأموال.