الإيقاع بمحتال يعد مواطنين بسكنات وهمية مقابل مبالغ مالية

إستغل وظيفته في مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة في العاصمة

أخذ 24 مليون سنتيم من آخر ضحاياه
استغل موظف في مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة الفترة التي عرفت عملية
توزيع السكنات في العاصمة، ليحتال على مواطنين وعدهم بتسهيل حصولهم
على سكنات مقابل مبالغ مالية، مستغلا في ذلك وظيفته بالبلدية.
كانت الشكوى التي تقدمت بها إحدى ضحايا الموظف ''ب.ع'' من ولاية بومرداس، الخيط الذي قاد محققي فرقة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية للإيقاع بالمحتال، الذي تبيّن أنه نصب على العديد من المواطنين. وتمت متابعته في عدة قضايا أخرى على مستوى محكمة بئر مراد رايس.
وكانت الضحية ''م.ن''، 30 سنة، قد تعرّفت على الموظف ''ب.ع''، 35 سنة، عن طريق أحد معارفها الذي توسط لها لدى الموظف ليساعدها في استخراج شهادة الإيواء في العاصمة، بعد أن وجدت صعوبة في استخراجها، على اعتبار أنها تقطن في ولاية بومرداس. وبالفعل، استخرج الموظف الوثيقة المذكورة للضحية، غير أنه استغل ترددها على مكتبه ليعرض عليها مساعدتها في الحصول على سكن اجتماعي في العاصمة، على اعتبار أنه موظف في مصلحة الشؤون الاجتماعية في البلدية، حيث أقنعها أنه لن يجد صعوبة في برمجتها ضمن قوائم المستفيدين، خاصة أن تلك الفترة تزامنت مع الشروع في عملية توزيع السكنات في العاصمة.
وطلب الموظف من ''م.ن'' بعض الوثائق لإيداع الملف على مستوى البلدية، مقابل 4 ملايين سنتيم تكاليف الإيداع، ليطلب منها نفس المبلغ بعد أسبوع، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي الذي دفعته له الضحية 24 مليون سنتيم.
غير أن الشكوك بدأت تنتاب الضحية، بعد أن طالت فترة الانتظار دون أن يقدم لها الموظف المحتال أي وثيقة تثبت أنها سلمته المبلغ، وتعززت شكوكها عندما طلب منها أن تدفع له 26 مليونا أخرى ليصل المبلغ إلى 50 مليون سنتيم. وحاول إبعاد مخاوفها بإقناعها أنه سيتنازل لها عن سكنه الاجتماعي الذي كان سيستفيد منه، على اعتبار أنه موظف في البلدية، حسبه، في حال لم يدرج اسمها في قائمة المستفيدين. وحتى تتأكد من شكوكها، تنقلت الضحية إلى البلدية لتستفسر عن مصير ملفها، ليبلغها الموظفون أنه لا وجود أصلا لملف باسمها، وأن البلدية لم تستلم أي مبالغ من الضحية، لتتأكد أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال.
وتقدمت الضحية أمام فصيلة فرقة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لإيداع شكوى، ليتبيّن بعد التحقيق أن الموظف ''م.ن'' يحترف النصب والاحتيال على المواطنين، وبأنه متابع في عدة قضايا في نفس الإطار، وتورط في إصدار صكوك دون رصيد، وهي قضايا كان يحاكم فيها أمام محكمة بئر مراد رايس.
وعند الاستماع إليه، اعترف المحال بالتهم المنسوبة إليه، وكشف عن عدة قضايا احتيال تورط فيها، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهم النصب والاحتيال واستغلال الوظيفة، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، فيما ستتم محاكمته لاحقا.