الحكومة العراقية تدعو وفدا حقوقيا وإعلاميا جزائريا لزيارة المساجين الجزائريين

أكدت تمتعهم بكامل حقوقهم ونفت تعرضهم لأي ممارسات غير قانونية

دعت الحكومة العراقية إلى تشكيل وفد حقوقي وأمني وإعلامي جزائري لزيارة واستطلاع أوضاع المساجين الجزائريين في السجون العراقية، وأكدت تمتعهم بكامل حقوقهم، ونفت وقوع عمليات تعذيب ضدهم من قبل القوات الأمريكية أو السلطات العراقية.
وأعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لاستقبال وفد جزائري يتشكل من حقوقيين وخبراء أمنيين وصحفيين، للاطلاع على وضع المساجين الجزائريين المحكوم عليهم في السجون العراقية، بتهمة الانتماء إلى مجموعات مسلحة. وقال سفير جمهورية العراق في الجزائر، عدي الخير الله، في تصريح مكتوب ل''الخبر''، إن ''الحكومة العراقية تجدد الدعوة التي وجهتها نهاية العام الماضي لوفد أمني وحقوقي وإعلامي جزائري لزيارة بغداد، والاطلاع على أوضاع المعتقلين الجزائريين، الذين يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم لارتكابهم جرائم أمنية، والتأكد من ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية''.
وجاء بيان السفير العراقي ردا على ما تضمنه السؤال الشفوي الذي وجهه نائب حركة النهضة، محمد حديبي، إلى وزير الخارجية، بشأن ما اعتبره وضعا مأساويا للمساجين الجزائريين في العراق، وممارسات قمعية ضدهم. وقال الدبلوماسي العراقي إن ''المعتقلين الجزائريين مارسوا كامل حقوقهم التي يحددها القانون القضائي العادل، وضمنوا حق الدفاع القانوني الذي تشترطه المحاكم العراقية، قبل إصدار أي أحكام ضد أي متهم، مهما كانت الجرائم التي ارتكبها''.
واعتبر السفير أن ''ما يطلق من ادعاءات حول أوضاع المعتقلين الجزائريين في العراق، هي تأويلات عارية عن الصحة يدلي بها البعض''. ونفى الدبلوماسي العراقي، بشكل قاطع، تدخل القوات الأمريكية في شؤون القضاء العراقي، أو التدخل في شؤون المؤسسات العقابية والتعرض للسجناء الذين تتكفل وزارة العدل العراقية بحمايتهم، وفقا للقوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن ''سيادة القضاء العراقي، لا تسمح بإسقاط أحكامه تحت تأثيرات سياسية''.
وردا على ما طالب به البعض من ضرورة استغلال الجزائر لموقفها الأخوي بشطب الديون العراقية، لإطلاق سراح المعتقلين الجزائريين، قال السفير العراقي الخير الله إن '' الجزائر لم تطلب ثمنا لموقفها العربي المشرف في دعم أبناء الشعب العراقي، الذي كان سباقا في دعم الثورة الجزائرية الكبرى''. للإشارة اعترفت الحكومة العراقية بتواجد 13 سجينا جزائريا في سجونها، أدين أغلبهم بالسجن بين 10 إلى 15 سنة سجنا، بتهم الانتماء إلى مجموعات مسلحة.